طرحت إدارة بايدن نظاماً جديداً لتقصي الحوادث التي تستخدم فيها الحكومات الأجنبية الأسلحة الأمريكية الصنع لإصابة المدنيين أو قتلهم، حسبما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي برقية أُرسِلَت إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الخارجية عن إنشاء "إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية"، وهي عملية تضفي الطابع الرسمي على الطريقة التي يحقق بها الدبلوماسيون الأمريكيون في التقارير التي تتحدث عن إساءة استخدام الحكومات الأجنبية للأسلحة الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين.
ووفقاً لصحيفة The Washington Post، التي كانت أول من نشر عن التقرير، سيُكلَّف مسؤولو وزارة الخارجية بالتحقيق في مزاعم القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية والأمم المتحدة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حول وجود انتهاكات.
اقرأ أيضاً
إجراءات "ردع"
وإذا أكد المسؤولون الانتهاكات، فسيقترحون مجموعة من الإجراءات التي تتراوح من تعزيز التدريب أو التعليم حول أنظمة الأسلحة بقيادة الولايات المتحدة، إلى إصدار رد دبلوماسي أو وقف مبيعات الأسلحة.
في السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "ميدل إيست آي": "تضع إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية الأسس لعملية الرد على الحوادث الجديدة التي تلحق الضرر بالمدنيين ومنع تكرارها، ودفع الشركاء إلى إجراء عمليات عسكرية وفقاً للقانون الدولي".
لكن لم تُعلّق وزارة الخارجية عندما سئلت عمّا إذا كانت التحقيقات والقرارات ستُنشَر على الملأ، وفق الموقع ذاته.
وجاء الرئيس جو بايدن لمنصبه متعهداً بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وانتقد إدارة سلفه دونالد ترامب لأنها "أطلقت يدها للحكام المستبدين".
اقرأ أيضاً
تودّد للأنظمة الاستبدادية
لكن على الرغم من أنَّ الإدارة قد صاغت منافستها الجيوسياسية مع روسيا والصين في إطار الكفاح من أجل الديمقراطية؛ فإنها توددت إلى الأنظمة الاستبدادية وضمن ذلك العديد من قادة الشرق الأوسط مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في حين كان الشرق الأوسط في قلب هذه المناقشة.
ففي تونس، حيث واصل الرئيس قيس سعيد حملة قمع استبدادية، "تنمو" بعض العلاقات الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لموقع Middle East Eye في وقت سابق.
وعلى الرغم من سجل المملكة العربية السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، تظل أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة المبيعات النشطة بين الحكومتين نحو 126 مليار دولار، وفق الموقع.
وذكرت صحيفة The Guardian في أغسطس/آب، أنَّ القوات الأمريكية والألمانية درّبت جنوداً سعوديين متهمين بتنفيذ "عمليات قتل جماعي متعمد" على الحدود مع اليمن.
وفي عام 2021، أدت غارة بطائرة بدون طيار في كابول، عاصمة أفغانستان، قالت الولايات المتحدة إنها قتلت "انتحارياً" من تنظيم داعش، إلى مقتل 10 مدنيين دون إسقاط قتلى من التنظيم الإرهابي. واعترفت الولايات المتحدة في وقت لاحق بالوفيات.
وسيواجه بروتوكول "إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية" الجديد لوزارة الخارجية اختباراً مبكراً في مصر، حيث لدى إدارة بايدن موعد نهائي حتى 14 سبتمبر/أيلول لتقرر ما إذا كانت ستحجب جزءاً من المساعدات العسكرية السنوية للقاهرة البالغة 1.3 مليار دولار تقريباً بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان أم لا.
وقد جعل الكونغرس الأمريكي 320 مليون دولار من المساعدات التي تتلقاها مصر، مشروطة بتحسين الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
وتتعرض إدارة بايدن لضغوط من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي لحجب المساعدة بالكامل.