قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير نشرته الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023، إن الرهائن البريطانيين الذين استخدمهم صدام حسين كدروع بشرية حين قام بغزو الكويت واستولى على كل شيء بما في ذلك ركاب طائرة أجانب يستعدون لمقاضاة الحكومة البريطانية، وذلك بسبب مزاعم أن ركاب الخطوط الجوية تمت التضحية بهم في سبيل شن عملية عسكرية سرية.
إذ كانت جينيفر شابيل في الـ12 من عمرها عندما احتُجِزَت كرهينةٍ مع 386 راكباً وطاقم رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149، بعد هبوطها داخل الكويت في أعقاب غزو الجيش العراقي للبلاد. وتعرض الرهائن للضرب، والاغتصاب، والإعدامات الوهمية، والتجويع لفترةٍ بلغت خمسة أشهر في الأسر.
رهائن صدام حسين سيطالبون بتعويضات كبيرة
يقول محامو جينيفر وبقية الرهائن إنهم سيطالبون بتعويضات عن الأضرار بقيمة 170.000 جنيه إسترليني (212 ألف دولار) لكل فرد في المتوسط.
وأوضحت جينيفر: "كنت في الـ12 من عمري عندما حطت الطائرة في الكويت. وكانت تلك الواقعة بداية الكابوس الذي لم ينتهِ حتى يومنا هذا. لقد رأيت، وعايشت، واضطررت لفهم حقائق الحياة التي لا ينبغي أن تعرفها طفلة في مثل عمري".
وسبق أن نشر الأرشيف الوطني البريطاني في عام 2021 ملفات سرية تكشف أن السفير البريطاني في الكويت، السير مايكل ويستون، اتصل بوزارة الخارجية في أغسطس/آب 1990 لتحذيرها من أن القوات العراقية قد اجتازت الحدود قبل هبوط الطائرة.
بينما أقلعت الرحلة رقم 149 من مطار هيثرو متجهةً إلى كوالالمبور في ماليزيا، مع توقف مُجدول لإعادة التزود بالوقود في الكويت.
وكشفت الملفات أيضاً أن المسؤولين ناقشوا إخفاء مكالمة السفير الهاتفية من الوجود، وكذلك المخاوف من تعرض الحكومة لمطالبات التعويضات من الركاب في حال الإعلان عن "إخفاق منظومتها".
في ما يزعم المحامون الذي يقاضون الحكومة والخطوط البريطانية أن التحذير لم يُمرّر؛ لأن الرحلة كانت تستخدم لنقل فريق عمليات سرية يُدعى "إنكريمينت" إلى الكويت، وهو فريق يضم أعضاء سابقين في القوات الخاصة والأجهزة الأمنية.
ويزعم بعض الركاب والطاقم أنهم شاهدوا تسعة رجال من ذوي "المظهر العسكري" يصعدون إلى متن الطائرة قبل وقتٍ قصير من إقلاعها.
الرهائن احتُجزوا بأوامر مباشرة من صدام حسين
تعرضت جينيفر من كانوك في ستافوردشاير للاحتجاز مع شقيقها جون (14 عاماً)، ووالديها ماورين وجون. وقد احتجزتهم السلطات كرهائن بأوامر من الرئيس العراقي صدام حسين.
بينما قال الراكب الآخر المشارك في الدعوى القضائية، باري مانرز (56 عاماً)، من بوتاني باي في مقاطعة كنت: "لم تتم معاملتنا كمواطنين، بل كبيادق يمكن الاستغناء عنها من أجل المكاسب التجارية والسياسية".
وقال نيكولا داونينغ، أحد أفراد طاقم الطائرة المذكورة: "عندما كنت في الـ22 من عمري، تم إرسالي للتحليق فوق منطقة حرب بواسطة شركة وحكومة كنت أثق فيهما تمام الثقة. وقد اضطررنا جميعاً للتعايش مع تداعيات ما حدث طوال 33 عاماً، بينما تستّر المتورطون على هول ما حدث ببساطة".
قال ستيفن دافيز، صحفي Sunday Times السابق الذي حقق في واقعة الرهائن، إن الأدلة الجديدة على تورط الحكومة تتضمن مذكرات رُفِعَت عنها السرية.
وتسجل تلك المذكرات روايات فردين من طاقم الخطوط الجوية وجدا أنفسهما في الأسر إلى جانب خمسة من أفراد الجيش البريطاني، الذين أفصحوا بدورهم عن علمهم بوصول فريق قوات خاصة على متن الرحلة 149.
كما تحدثت ورقة إحاطة صادرة عن وزارة الخارجية في أبريل/نيسان 2007 عن وجود "موظفين من وزارة الدفاع" على متن رحلة الخطوط البريطانية رقم 149.
بينما قال ماثيو جوري، الشريك الإداري في مكتب McCue Jury & Partners للمحاماة: "لقد ضحت الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية بأرواح وسلامة مواطنين أبرياء في سبيل عملية عسكرية (غير رسمية)".