أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، 11 سبتمبر/أيلول 2023، باستئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "محادثات غير مباشرة" مع القيادي في المعارضة وزير الدفاع السابق بيني غانتس حول تسوية بشأن التشريعات القضائية. في الوقت نفسه فقد كشف قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، عن مشاركة نحو 7 ملايين في التظاهرات المستمرة منذ 7 يناير/كانون الثاني 2023 ضد "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل والتي تدفع بها الحكومة.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عشية جلسة للمحكمة العليا للنظر في طعون المعارضة ومؤسسات حقوقية ضد قانون "تقليص حجة المعقولية" الذي أقره الكنيست (البرلمان) يوليو/تموز 2023، ويحد من صلاحيات المحكمة ذاتها بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة. وذكرت الصحيفة: "بحسب ما ورد، يجري نتنياهو وغانتس محادثات غير مباشرة بوساطة طاقم الرئيس إسحاق هرتسوغ".
اقرأ أيضاً
محادثات بين نتنياهو وبيني غانتس حول التعديلات القضائية
كانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الأخيرة عن محادثات بين نتنياهو وغانتس للتوصل إلى تسوية لتجميد قوانين "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها الحكومة لمدة 18 شهراً، ولكن ما لبث أن أعلن عن فشلها.
وقانون "تقليص حجة المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".
وفي ذات السياق، قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء يعمل على استنفاد كل الإمكانيات للتوصل إلى إجماع وطني يحقق التوازن بين السلطات الثلاث". وأضاف المكتب في بيان: "وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فلن يُمنَع أحد من تنفيذه"، دون مزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
المفاوضات حول التعديلات القضائية استسلام!
جاء بيان مكتب نتنياهو بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اعتبر فيها أن المفاوضات حول التعديلات القضائية "استسلام".
وقال بن غفير في بيان: "أنا مع المفاوضات ولكن ضد الاستسلام. الإصلاح مهم بالنسبة لدولة إسرائيل، فهو سيحقق التوازن بين السلطات الثلاث: السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
واعتبر بن غفير أن "التسوية في مقر الرئيس تعني إذلال أكثر من نصف الوطن" و"انتهاكاً للقيم اليمينية" على حد وصفه.
وأشار إلى أن حزبه "لن يستسلم" للتسوية، مضيفاً: "أدعو أصدقائي، رؤساء الائتلاف، إلى إسماع صوتكم، فلنقف ضد التسوية والاستسلام".
وفي وقت سابق، الإثنين، قال زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس: "في الأيام القليلة الماضية، قدم رئيس الدولة (إسحاق هرتسوغ) الخطوط العريضة التي رأيتها كأساس للتقدم نحو اتفاقات واسعة النطاق".
وذكر في مؤتمر ينظم في جامعة رايخمان في هرتسليا (وسط إسرائيل): "استعدادي لا يزال موجوداً حتى اليوم، وعلى نتنياهو أن يثبت جدية نواياه، والقدرة على الوقوف وراء مقترحاته، أو غيرها من المقترحات التي يقبلها. لا يهمني ما هو دافع نتنياهو".
وللأسبوع الـ36 تتواصل التظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
ملايين الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
في حين كشف قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، الإثنين، عن مشاركة نحو 7 ملايين في التظاهرات المستمرة منذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، ضد "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل والتي تدفع بها الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمة لشبتاي، في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيلية، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية. ويشارك عشرات الآلاف وأحياناً كثيرة مئات آلاف الإسرائيليين في الاحتجاجات المستمرة منذ 35 أسبوعاً في أنحاء البلاد. وتجري الاحتجاجات مساء كل يوم سبت، في 155 موقعاً، بحسب المنظمين.
وقال شبتاي إن "ما بين 6 و7 ملايين إسرائيلي شاركوا في الاحتجاجات التي نظمت في 4400 موقع". وأضاف أن قوات الشرطة "تهدف إلى تعظيم حقوق المتظاهرين، مع التسبب في الحد الأدنى من الإزعاج لحرية حركة المواطنين وروتينهم اليومي".
وتابع: "إذا كان هناك شيء واحد أنا فخور به، فهو قدرتنا على الحفاظ على الشرطة كقوة غير حزبية تعمل بنزاهة".
وتقول الحكومة إن حزمة القوانين تهدف إلى الإصلاح القضائي، ولكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
يذكر أنه في 24 يوليو/تموز 2023 صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".