قالت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير نشرته الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت برفع توقعات التصنيف الائتماني لتركيا بعد تعيين فريق اقتصادي جديد بدأ في تبني سياسات أكثر تقليدية واستعادة احتياطيات الاحتياطي الأجنبي في البلاد.
حيث قامت وكالة "فيتش" بتعديل نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة". وبحسب تقرير الوكالة، الجمعة، أبقت "فيتش" تصنيف تركيا عند "B".
"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد تركيا
قالت "فيتش" في بيان: "إن تعديل التوقعات إلى مستقرة يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقاً يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات" .
وكانت وكالة فيتش قد قامت آخر مرة بترقية تركيا منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث حصلت على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من الشركة للمرة الأولى. ومع ذلك، فقد تم تخفيض تصنيفها خمس مرات منذ عام 2017، حيث اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل متزايد، على السياسات التي جاءت على حساب استقرار الأسعار والليرة.
لكن في تغيير في النهج منذ إعادة انتخابه في مايو/أيار 2023، عيّن أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت لإدارة الشؤون المالية للبلاد بعد أزمة تكاليف المعيشة العام الماضي ونزوح المستثمرين الأجانب.
وقالت "فيتش": "لا يزال هناك عدم يقين بشأن حجم ومدة ونجاح تعديل السياسة لخفض التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاعتبارات السياسية".
ومنذ ذلك الحين، سعى وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حافظ جاي إركان إلى تعزيز مصداقية تركيا بين تجار السندات والأسهم الدوليين من خلال التحول عن سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية والتدخلات المستمرة للدولة في الأسواق المالية.
وفي عهد إركان، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى ثلاثة أمثاله تقريباً ليصل إلى 25% منذ يونيو/حزيران، في حين أعلنت الحكومة عن برنامج أكثر واقعية للاقتصاد الكلي يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات.
توفير التمويل الخارجي سوف يدعم اقتصاد تركيا
في سياق متصل، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، إن توافر التمويل الخارجي "سيدعم نجاح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى دون أدنى شك". جاء ذلك على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على حزمة الاستثمار التي حصلت عليها تركيا بقيمة 35 مليار دولار من البنك الدولي.
وأشار شيمشك إلى أن الحزمة الاستثمارية للبنك المركزي تأتي إضافة إلى ما أعلنته الإمارات العربية المتحدة عن خطة استثمارية لثلاث سنوات بقيمة 51 مليار دولار. وعلق شيمشك قائلاً: "في ضوء ذلك، وجود مثل هذا التمويل الخارجي العام سيدعم نجاح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى".
أما يوم الخميس، فأكد المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز، في تصريحات لـ"الأناضول"، استعدادهم لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية. وقال لوبيز: "إضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، "ويمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات ونحو 5 مليارات دولار للتمويل التجاري".
يذكر أنه في يوم الأربعاء، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يعد خريطة طريق لمدة 3 سنوات. ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والموازنة الفترة بين 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.