أُبلِغَت لجنة برلمانية بريطانية تدرس مشروع قانون من شأنه منع الهيئات العامة من دعم حركة المقاطعة لإسرائيل أنَّ حكومة المملكة المتحدة تسلك "طريقاً خطِراً" من خلال وصف منتقدي سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بأنهم معادون للسامية، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023.
وخلال جلسة أمام مجلس النواب البريطاني لتقديم الأدلة على ذلك الخميس 7 سبتمبر/أيلول، حذر المدافعون عن حقوق الإنسان والبيئة من أنَّ التشريع المُقترَح يمكن أن يمنع أيضاً سحب الاستثمارات من شركات الأسلحة التي تزود دول الخليج المتهمة بارتكاب جرائم حرب، ومن شركات الوقود الأحفوري المدعومة من الدول.
لكن اللجنة استمعت أيضاً إلى الصحفية ميلاني فيليبس التي قالت للنواب إنَّ مشروع القانون يضم بنداً يمنع الهيئات العامة على وجه التحديد من دعم المقاطعات التي تستهدف إسرائيل كان ضرورياً بسبب "الدافع الشرير جداً" لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
اقرأ أيضاً
هدف المشروع
ويهدف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة فيما يخص المسائل الخارجية" إلى منع الهيئات العامة، بما في ذلك المجالس المحلية والجامعات وصناديق التقاعد في القطاع العام، من اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار "التي تتأثر بالرفض السياسي أو الأخلاقي لسلوك الدولة الأجنبية".
وتقول الحكومة إنَّ مشروع القانون يهدف إلى ضمان وقف السلطات المحلية والمؤسسات الأخرى عن تنفيذ أجندات سياسة خارجية خاصة بها، لكن مشروع القانون سيفي أيضاً بتعهدات حزب المحافظين بمنع الهيئات العامة من دعم حملات مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وتجادل الحكومة بأنَّ دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ساهم في الانقسامات المجتمعية ومعاداة السامية في المملكة المتحدة.
حقوقيون يحذرون
بيد أنَّ منتقدي مشروع القانون يحذرون من أنه يخاطر بتأجيج التوترات المجتمعية، من خلال تهميش الفلسطينيين ومنظمات المناصرة المؤيدة للفلسطينيين التي تنظم حملات ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأثناء تقديم الأدلة يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول، وصف بيتر فرانكنتال، من منظمة العفو الدولية، محاولات الحكومة لربط النشاط الفلسطيني وحركة المقاطعة بمعاداة السامية بأنها محاولات لتوصيم أوسع نطاقاً للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال فرانكينتال للنواب: "لا يوجد سبب من حيث المبدأ يمنع أي مدافع عن حقوق الإنسان من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، أو انتقاد سجل حقوق الإنسان في دولة إسرائيل، ولا ينبغي تلويثهم بفرشاة العنصرية ومعاداة السامية. هذا طريق خطِر للغاية".
وتساءل فرانكينتال عمّا إذا كان الناشطون الذين يلفتون الانتباه إلى الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار سيُتهمون بمعاداة البوذية، أو ما إذا كان منتقدو الحكومة الهندية سيواجهون اتهامات بمعاداة الهندوس.
تقييد نشاط الهيئات العامة
فيما قالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، إنَّ مشروع القانون سيُقيِّد قدرة الهيئات العامة على بذل العناية الواجبة عليها بما يتفق مع مسؤولياتها في الامتثال للقانون الدولي والتزامات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
ياسمين أضافت أنَّ مشروع القانون، إذا أُقرّ، سيمنع الهيئات العامة من سحب استثماراتها من شركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة لدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ بسبب مخاوف من احتمال استخدامها لارتكاب جرائم حرب في اليمن.
بدوره، انتقد ديف تيمز، رئيس الشؤون السياسية في منظمة الحملات البيئية Friends of the Earth، مشروع القانون، وقال إنه قد يمنع الهيئات العامة من سحب استثماراتها من شركات الوقود الأحفوري المدعومة من الدول، مثل أرامكو السعودية.