لم تتلقّ منظمات داعمة لفلسطين دعوة للإدلاء بشهادتها شخصياً أمام لجنة برلمانية تراجع تشريعاً مقترحاً يمنع الهيئات العامة في المملكة المتحدة من سحب استثماراتها من إسرائيل على خلفية حدوث انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023.
حيث واجه مشروع القانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)" انتقادات من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان لأنه يحظر دعم حملات المجتمع المدني التي تستهدف إسرائيل على وجه التحديد، مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
إذ أُدرجت العديد من المنظمات الحقوقية البارزة، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، على قائمة المدعوين للإدلاء بالشهادة أمام لجنة مشروع القانون العامة التي بدأت دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول.
كما استمعت اللجنة إلى أدلة داعمة لمشروع القانون من جيمس غورد، المدير التنفيذي لمنظمة أصدقاء إسرائيل المحافظين، وألان ميندوزا، المدير التنفيذي لمركز أبحاث جمعية هنري جاكسون.
من بين المنظمات الأخرى التي أدلت بشهادتها "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، ومجلس النواب اليهودي، ومجلس القيادة اليهودية، وصحفية مقالات الرأي ميلاني فيليبس، التي كتبت أنه "لا توجد أسباب وجيهة لمعارضة مشروع القانون".
أما المنظمات التي لم تتلق دعوة رغم تقديمها أدلة مكتوبة فمن ضمنها، حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، التي تصف نفسها بأنها "أكبر منظمة في المملكة المتحدة مكرسة لتأمين حقوق الفلسطينيين".
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، لموقع Middle East Eye: "من المشين أنه لم يُدعَ أي ممثل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية أو حملة التضامن مع فلسطين، التي تقود حملات المقاطعة هنا في المملكة المتحدة، لتقديم شهادتها وتسجيل حقائق واضحة".
أضاف: "لو أن اللجنة تعتزم إجراء أي تدقيق لائق وجدّي لمشروع القانون، فعليها معالجة هذا العجز وألا تكون متواطئة في محو الأصوات الفلسطينية".
في شهادتها المكتوبة، وصفت حملة التضامن مع فلسطين مشروع القانون بأنه "غير مسؤول"، وحذرت الحكومة من أنه يذكي مشاعر الخوف والانقسام بربطه حركة المقاطعة وانتقاد إسرائيل بمعاداة السامية.
كما قالت إنه بحمايته إسرائيل من مقاطعة القطاع العام، فمشروع القانون "يعزز الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي والانتهاكات الحقوقية الموثقة بحق الفلسطينيين".
ومن بين المنظمات الأخرى التي قدمت أدلة تنتقد مشروع القانون مجلس التفاهم العربي البريطاني (Caabu).
وأكد كريس دويل، مدير المجلس، لموقع Middle East Eye أن منظمته لم تدع أيضاً للإدلاء بشهادتها.
كما قال دويل: "المشكلة الأكبر بكثير هي الغياب التام لأي أصوات فلسطينية -الكثير من الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان لم تتم دعوتهم للإدلاء بالشهادة- تقدم أسبابها لوجوب محاسبة إسرائيل وتعرض التجربة الحية للفلسطينيين على مدى عقود".
أضاف: "الحكومة حرصت على إشراك العديد من النواب الداعمين لمشروع القانون في اللجنة. ولا أظن أن هذه اللجنة ستدرس هذا القانون بجدية ودقة. والهدف من تشكيلها ضمان التمرير الآمن لمشروع القانون، وليس دراسته دراسة دقيقة".
