تستعد الصين لإصدار تعديل قانوني من شأنه أن يسمح بفرض غرامات مالية أو حتى قضاء وقت في السجن، على الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة، وفق ما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023.
حيث طرحت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني مؤخراً مسودة لتعديلات تنظر في إدخالها على القانون، والتي من شأنها أن تحظر مجموعة من السلوكيات، بما في ذلك اللباس أو الخطاب الذي "يضر بروح الشعب الصيني ويؤذي مشاعره".
لم يوضح المُشرِّعون بالضبط نوع الصور أو الخطاب الذي قد يزج بالناس في مركز احتجاز لمدة تصل إلى 15 يوماً، أو يتسبَّب في تغريمهم ما يصل إلى 5 آلاف يوان صيني (680 دولاراً تقريباً). وقد أدرجوا القانون ضمن أولوياتهم من أجل إصداره هذا العام.
حسب وكالة "بلومبرغ" تسلط مسودة القانون الضوءَ على الكيفية التي يُضيِّق بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على الحريات المدنية في البلد الذي يضم نحو 1.4 مليار نسمة على مدى العقد الذي أمضاه في السلطة، بما في ذلك تعزيز الرقابة عبر شبكة الإنترنت.
إذ احتجزت الشرطة في مدينة سوجو قرب شنغهاي، العام الماضي، امرأة لارتدائها زي الكيمونو في الأماكن العامة. ولدى الصين خلاف طويل الأمد مع اليابان بشأن الأعمال التي قامت بها الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الخلاف الذي فاقمه قرار طوكيو الأخير بتصريف مياه الصرف المُعالَج من محطة فوكوشيما المتضررة في المحيط.
كما ضيَّقت السلطات في الأشهر الأخيرة الخناق على الأشخاص الذين يرتدون قمصاناً عليها ألوان قوس قزح في الحفلات، أو يُوزِّعون أعلاماً عليها الشعار الداعم لمجتمع الميم في حرم الجامعات.
فيما عبَّر الكثير من الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية عن قلقهم من أنَّ التعديلات المقترحة على القانون قد تذهب أبعد من اللازم. فتساءل أحد المستخدمين في شبكة التواصل الاجتماعي Weibo، يحمل اسم "Nalan lang yueyueyue"، كيف ستعرف السلطات متى ستتأذى مشاعر الأمة.
بينما تساءل: "ألا يجب أن تكون مشاعر الأمة الصينية قوية ومرنة؟ لماذا يمكن أن تُجرح بسهولة بسبب رداء؟".
كما قال المستخدم Du Zhaoyong (دو جاو يونغ)، الذي يُعرِّف نفسه على شبكة Weibo بأنَّه محامٍ، في منشور حصل على 8800 إعجاب، إنَّ القانون "سيجلب بكل تأكيد درجة كبيرة من عدم اليقين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام العقاب التعسفي وغير المصرح به".