اعتقلت الشرطة في قبرص، الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023، خمسة سائحين إسرائيليين على خلفية بلاغ تقدمت به سائحة بريطانية، زعمت فيه أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في أحد فنادق الجزيرة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
بينما يتزامن الحادث مع زيارة رسمية بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبرص الرومية، حيث التقى نتنياهو في نيقوسيا رئيس وزراء قبرص الرومية، نيكوس كريستودوليدس، وعقد لقاء ثلاثياً بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
حيث ذكر مصدر في الشرطة أن الفتاة، 20 عاماً، كانت تقضي عطلة في قبرص، وقالت إنها تعرضت لاعتداء بالفندق الذي تقيم فيه في منتجع "أيا نابا"، في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، مضيفاً أن الفتاة قدمت بلاغاً للشرطة مساء الأحد.
كما قالت الشرطة إن الإسرائيليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، مثلوا أمام محكمة جزئية، والتي أصدرت أمراً بحبسهم احتياطياً لمدة ثمانية أيام للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب.
أضافت الشرطة القبرصية أنه سيتم احتجاز المشتبه بهم لتسهيل التحقيق معهم. بينما ذكر موقع إخباري محلي أن الإسرائيليين الخمسة والبريطانية سيخضعون لفحوصات طبية.
من جهتها، قالت هيئة البث إن الشرطة أطلقت سراح أحد الموقوفين بينما مددت توقيف 4 منهم، تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، لمدة 8 أيام على ذمة القضية. وذكرت أن الحادثة وقعت بفندق في منطقة أيا نابا السياحية بقبرص الرومية.
فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفارتها في قبرص تلقت تقارير، صباح الإثنين، تفيد باعتقال ستة إسرائيليين "للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية". بحسب الوزارة فإن المسؤولين على اتصال بالسلطات في الجزيرة، وكذلك بعائلات الإسرائيليين الموقوفين.
في قضية مشابهة برّأت محكمة عليا في قبرص، عام 2022، بريطانية بعد أن أدانتها محكمة ابتدائية خطأ بالكذب، بشأن تعرضها للاغتصاب على يد 12 إسرائيلياً، في يوليو/تموز 2019. وجرى إطلاق سراح الأشخاص الذين تم القبض عليهم في تلك القضية ولم يحاكموا.
ففي يوليو 2019، أبلغت فتاة بريطانية الشرطة بأنّها تعرّضت للاغتصاب من قبل مجموعة من الفتية والشبّان الإسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً، في غرفة بأحد فنادق منتجع "آيا نابا".
لكنّ الشابة ما لبثت أن سحبت دعواها، فوجّهت إليها عندها تهمة تلفيق الرواية وجرى توقيفها، وكان عمرها يومها 19 عاماً. ولاحقاً أوضحت الشابة أنّها تراجعت عن الدعوى بعد تعرّضها لضغوط من قبل الشرطة المحلية، التي استجوبتها مطوّلاً من دون محامٍ أو مترجم.
