شهدت جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني في مصر، الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023، مشادات بين الحضور، فيما طالب بعض المشاركين بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، وإصدار قانون تداول المعلومات، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية المستقلة، إضافة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
كانت المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني في مصر قد انطلقت يوم الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023، وتضمّن جدول الأعمال مناقشات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وملفات أوضاع السجون، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وحرية التعبير والرأي، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وغيرها من الملفات.
اقرأ أيضاً
خلافات في جلسة الحوار الوطني في مصر
المرحلة الثانية انطلقت أولى جلساتها تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، بعد يوم واحد من الحكم على الناشط السياسي محمد عادل بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، واستمرار حبس الناشر هشام قاسم إلى حين الجلسة الثانية لمحاكمته بتهمة السب والقذف، ما انعكس على كلمات بعض المشاركين، إذ طالبت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بتوجيه دعوة من الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية؛ للعفو عن عادل، وسرعة النظر في ملفات مئات المحكوم عليهم بسبب التعبير عن آرائهم بالطرق التي يكفلها الدستور وفق ما نشره موقع المنصة، في تقرير له يوم الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023.
المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، هاجم ما وصفه بـ"الممارسات الاحتكارية للشركة المتحدة في ظل صمت المجلس الأعلى للإعلام"، متسائلاً عن مصادر تمويلها. كما قال: "نحن في أزمة حقوقية"، مطالباً بمراجعة شاملة لقوانين حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام، ودعا إلى وقف احتكار وسائل الإعلام، ووقف الحبس الاحتياطي، كما أوصى برفع الحجب عن المواقع الصحفية.
وتدخل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد، رافضاً ما وصفه بـ"الاتهامات المرسلة لشركات ومؤسسات وطنية، والتشهير بها". فيما قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان: "إن ما طرحه المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم يكن للاستفسار بل للاستنكار، لذا أطلب حذفه من مضبطة الجلسة".
اقرأ أيضاً
مشادات كلامية بسبب السجناء السياسيين
كذلك وخلال المناقشات حدثت مشادة كلامية بين عدد من المشاركين، عقب كلمة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود القط، الذي قال إن "مصر ليس فيها سجناء سياسيون، بل مواطنون خالفوا القانون"، ما أثار اعتراض مجموعة من الحضور، خاصةً المحبوسين السابقين في قضايا رأي، ومنهم المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الكاتب الصحفي خالد داود، الذي أوضح في كلمته أنه سجين سياسي سابق قضى أكثر من عامين محبوساً احتياطياً، مشيراً إلى وجود عشرات الحالات مثله.
في محاولة للتهدئة، تدخل نقيب الصحفيين المصريين السابق ضياء رشوان، وقال: "من 10 سنين كنتوا واقفين مع بعض"، واستنكر غياب الهدف الرئيسي للحوار عن المتحدثين وهو الوصول للمساحات المشتركة، وأضاف: "أنا أقول وصية مودّع، أرجو أن يتسع صدرنا لبعض، في كل جناح متشدد ومعتدل، ومن حسن الحظ أن عدد المتشددين أقل، وهذه فرصة للبناء، والله لا أقول كلام إنشا".
واختتم: "مستقبل البلد ده أنتم اللي هتعملوه، عايزين تضيعوها ضيعوها، عايزين تبنوها ابنوها، اللي شايف إن فيه تار بينه وبين اللي قدامه، سواء حابس أو محبوس، بيبص لنفسه مش للبلد. هو رئيس الجمهورية عامل حوار علشان نفضل متمرسين كل واحد في حتته؟ هدف الحوار مش كما كنت، حديث الذكريات لن يفيد كثيراً خاصة لو كانت أليمة".
من جهته قال مدير قسم الأخبار بإحدى الصحف الخاصة، والذي حضر الجلسة، وطلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إن الخلاف كان بسبب ملف المعتقلين السياسيين، مشيراً الى أن لغة الخطاب الخاصة بالنواب والصحفيين المقربين من السلطة، ترفض بشكل قاطعٍ الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين في مصر وهو ما ينسف معه النقاش في الجلسة حول بند الاعتقالات والحبس الاحتياطي.
كذلك أشار إلى أن ضياء رشوان بذل جهداً كبيراً من أجل احتواء المعارضين، والمقربين من السلطة في ظل تمسك كل طرف بموقفه ووصفه للحالة السياسية في مصر.
يذكر أن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني في مصر، قد انطلقت الأحد، وتضمّن جدول الأعمال، مناقشات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وملفات أوضاع السجون، وبين المرحلتين الأولى والثانية من الحوار، صدر الكثير من الأحكام القضائية.
كذلك فإن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.
ومنذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، توالت قرارات إفراجات عن "قرابة 1400 شخص"، وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 أبريل/نيسان 2023 بشأن محبوسين في "قضايا رأي".