أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في فلسطين، الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أسبوعين رداً على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهرياً إلى مرة كل شهرين، فيما شرع الاحتلال في نقل قادة الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى قسم عزل جماعي في سجن (عوفر).
وقالت اللجنة في بيان صحفي خلال مؤتمر عُقد أمام الصليب الأحمر في غزة، إن "حقوق الأسرى التي يعيشون في ظلها انتزعوها بدمائهم وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خاضوها ولم يحصلوا عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
البيان أوضح أن الإضراب جاء للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
اقرأ أيضاً
خلاف في صفوف الاحتلال
وأضافت اللجنة: "لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافاً من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر".
كما أشارت إلى أن الأسرى سيجعلون من شهر سبتمبر/أيلول الحالي عنواناً وشهراً جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله الشعب الفلسطيني قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وأسرى سينتفض معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية الأسرى والمسرى.
وتابعت: "إن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر، يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".
وختم البيان بالقول إن معركة الأسرى مع هذا المحتل معركة مفتوحة، فالجاهزية والاستنفار هما خيار الأسرى الثابت ما دام الاحتلال قائماً على أرض فلسطين.
اقرأ أيضاً
تقليص الزيارات
يأتي بيان الحركة الأسيرة، بعد أن أوعز بن غفير، إلى مصلحة سجون الاحتلال ببدء تنفيذ قراره تقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهرياً إلى مرة كل شهرين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مصلحة السجون تلقت مساء السبت رسالة من بن غفير، يطالبها فيها بتنفيذ القرار.
جاء قرار بن غفير رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى وجود مثل هذا القرار، الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.
فيما قالت الصحيفة الإسرائيلية إن بن غفير أكد خلال رسالته، أنه هو الوزير المسؤول، لذلك يجب أن تنفذ قراراته، مشيرة إلى أن مفوضة مسلحة سجون الاحتلال ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.
وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.
ويعارض جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هذه الخطوات من بن غفير، وانتقدوها علناً، واعتبروا أن خطواته تهدف إلى إشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.
نقل وعزل جماعي
في غضون ذلك، قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال شرعت صباح الأحد، في نقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى قسم عزل جماعي في سجن (عوفر) أقامته خصوصاً للأسرى الذين تصنفهم بـ"الخطيرين أمنياً"، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.
إذ أوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عملية النقل هذه تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، وكذلك لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون.
البيان أوضح، أن عملية النقل هذه استهدفت الأسرى ذاتهم الذين جرى نقلهم في بداية هذا العام من سجن (هداريم) إلى سجن (نفحة)، ودعا إلى أوسع اصطفاف شعبي ورسمي، وعدم ترك الأسرى وحيدين في هذه المعركة التي لن تقتصر على السجون.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أن عمليات النقل الجماعي تأتي في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السجون، تحديداً في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان التي تسعى إليه حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، كما تأتي عملية النقل هذه بعد مرور فترة وجيزة من الزيارة التي نفّذها بن غفير لسجني (النقب وعوفر).
يذكر أن سجن (عوفر) هو السجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.