دخل الناشر المصري هشام قاسم في إضراب عن الطعام، تزامناً مع تأجيل محاكمته، السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية"، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ومثل هشام قاسم أمام محكمة أرجأت النظر في القضية إلى التاسع من سبتمبر/أيلول، بحسب ما أوضح على منصة "إكس" هشام عوف، عضو التيار الحر، وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو/حزيران، ويقوده هشام قاسم.
ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد، وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.
في السياق، طالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالإفراج "الفوري غير المشروط" عن قاسم، وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.
وتقول المنظمات إن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية، وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".
بدأت تفاصيل القضية حين استدعت النيابة العامة المصرية الناشر هشام قاسم، للتحقيق معه على خلفية اتهامه في البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بتهمتي السب والقذف.
اقرأ أيضاً
حبس هشام قاسم
وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب الإعلان عن إنشاء "التيار الحر" في مصر، فأصدر أبو عيطة تصريحات اتهم فيها قاسم بـ"العمالة"، وأنه يتلقى "تمويلات" من الخارج ومن جهات معادية لمصر، ويستقوي ضدها، وأنه لا يصح أن يكون في هذا المكان، باعتباره واحداً من الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ورد قاسم على أبو عيطة متهماً إياه بأنه أصبح "بوقاً للنظام"، وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة، وتم التستر عليه بعد سداده مبلغ 75 ألفاً مقابل عدم إحالته للمحاكمة.
وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة، تمت إحالته مباشرة إلى نيابة السيدة زينب، وفتح تحقيق فيه، والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه للتحقيق.
وبعد استدعاء هشام قاسم للتحقيق قررت النيابة العامة في مصر الإفراج عنه على ذمة التحقيقات، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري لا غير، لكن قاسم رفض دفع الغرامة؛ ما دفع السلطات إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكتبت لبنى درويش، المدافعة عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على منصة "إكس": "أتابع منذ أربع سنوات القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية، التي تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لمهاجمة الذين لا يعجبون (السلطة). المحكمة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تشجع الاستثمار أصبحت تهتم بمن قال ماذا، ومن شعر بالإهانة من ماذا".
يوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين، ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو ألف سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم توقيفهم هو "ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها".