قالت السلطات البرتغالية إن ما يقارب 21 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية خلال العام، حيث كانت في المرتبة الأولى بين الجنسيات الأجنبية الأخرى، رغم أن القليل منهم فقط يختارون العيش فعلياً في البرتغال، بحسب ما قالت صحيفة Times of Israel الإسرائيلية السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023.
ووصل عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود المطرودين خلال محاكم التفتيش إلى 20.975 في 2022، وفقاً لإحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية.
وقد تجاوز ذلك عدد المتقدمين البالغين من البرازيل والذي بلغ 18.591، والتي يزيد عدد سكانها عن عدد سكان إسرائيل بأكثر من 20 مرة، وتتمتع بعلاقات ثقافية طويلة الأمد مع البرتغال، بما في ذلك لغة مشتركة.
وكان الإسرائيليون أيضاً أكبر فئةٍ في عام 2021، حيث تقدم 21.263 شخصاً.
بدأت موجة المتقدمين الإسرائيليين بعد أن أقرت البرتغال "قانون العودة" في عام 2015، مما سمح لأحفاد اليهود البرتغاليين الذين تأثروا بمحاكم التفتيش في القرن السادس عشر بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وأعلنت الحكومة البرتغالية خططاً لإنهاء هذه السياسة في ديسمبر/كانون الأول 2023، قائلة إن هدفها المتمثل في التعويضات "سيتحقق".
وقد تعرضت هذه السياسة لفضيحة وسط مزاعم بالاحتيال والفساد في المجتمع اليهودي في بورتو، الذين اعتُمِدَ، إلى جانب المجتمع اليهودي في لشبونة، لفحص الطلبات.
حيث تعرض مجتمع بورتو لانتقادات شديدة بسبب موافقته على جنسية رومان أبراموفيتش، الملياردير الروسي اليهودي الذي جمع ثروته في قطاع الطاقة في روسيا، ويُوصف بأنه حليف مقرب من فلاديمير بوتين، رغم أنه نفى أنه من الدائرة الداخلية للرئيس الروسي.
وظهر تجنيس أبراموفيتش إلى العلن بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، عندما أصبح من الواضح أنه قادر على العيش في أوروبا الغربية وتحدي العقوبات الأوروبية المفروضة على الأوليغارشية الروسية. وأثارت قضيته تحقيقاً جنائياً في عملية التدقيق في بورتو، مما أدى إلى اعتقال الحاخام دانييل ليتفاك ونشوب خلاف مرير في المجتمعات اليهودية في البرتغال.
تتمتع الجنسية البرتغالية بجاذبية واسعة النطاق بالنسبة للإسرائيليين، بما في ذلك حرية التنقل التي تأتي مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي. وتتمتع البرتغال بضرائب تكاليف معيشة أقل من إسرائيل، رغم أن مستويات دخلها أقل نسبياً أيضاً.
وقد أعرب الإسرائيليون ذوو الميول الليبرالية عن اهتمام متزايد بالانتقال إلى الخارج في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى تقويض سلطة القضاء واستقلاله.