تسبب تعديل تشريعي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأقره الكنيست، في عرقلة الإفراج عن أكثر من 1000 سجين أمني، معظمهم من الفلسطينيين، الذين من المقرر إطلاق سراحهم من السجن الجمعة، 1 سبتمبر/أيلول 2023، بحسب صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
الصحيفة أشارت إلى أنه من المقرر أن يُطلَق سراح السجناء بموجب قانون يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، 1 سبتمبر/أيلول. وينص هذا القانون على إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، قبل أسابيع قليلة من الموعد الذي تحدده المحكمة. ويهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ الشديد في السجون الإسرائيلية.
لكن، ووفقاً للصحيفة، يستبعد التعديل التشريعي الذي استحدثه الوزير بن غفير، والذي أقرّه الكنيست في يوليو/تموز، السجناء الأمنيين من القانون، على الرغم من الاعتراض القوي من مصلحة السجون الإسرائيلية والشاباك.
ونتيجة لتغيير بن غفير، سيُطلَق سراح 120 سجيناً فقط من حوالي 1500 سجين في وقت مبكر من يوم الجمعة، 1 سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة.
وتعاني السجون الإسرائيلية من الاكتظاظ لدرجة أنَّ الجيش الإسرائيلي يتجنب في كثير من الأحيان اعتقال المشتبه فيهم بارتكاب جرائم "إرهابية" بسبب نقص أماكن الاحتجاز.
ويقبع في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية 16279 أسيراً ومعتقلاً، وهو رقم يتجاوز المعيار الذي حددته لجنة الداخلية في الكنيست، وهو 14500 سجين. ويعني هذا الاكتظاظ أنَّ مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك قرار محكمة العدل العليا، الذي يقضي بمنح 3.5 متر مربع لكل سجين. ومن بين العدد الإجمالي للسجناء، هناك 5131 سجيناً ومعتقلاً يُعرَّفون بأنهم سجناء أمنيون.
اقرأ أيضاً
اعتراضات على القانون
ولم يُثِر إصرار بن غفير على هذا القانون اعتراض المؤسسة الأمنية برمتها فحسب، بل دفع "عدالة"، وهي منظمة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان لفلسطينيي الداخل، إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا.
ويقول الالتماس إنَّ هذه السياسة تصل إلى حد التمييز. وقال المحامي ربيع اغبارية من مركز "عدالة" إنَّ "القانون المذكور هو خطوة أخرى في الإجراءات العنصرية والتعسفية الواسعة ضد الأسرى الفلسطينيين".
وأضاف اغبارية: "الحكومة التي روّجت لهذا القانون غير اللائق تتصرف عن علم وتعمد في انتهاك للقوانين الأساسية ولأحكام القانون الدولي. وتضيف هذه الخطوة إلى محاولات الحكومة تعميق مبادئ الفصل العنصري في نظام السجون الإسرائيلي، التي تقوم على التفوق اليهودي ونظامين قانونيين منفصلين وتمييزيين؛ لذلك سنطالب بالإلغاء الفوري للقانون".