أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، إذ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023 إن القرار سيتم تطبيقه بدءاً من يوم الأحد ويشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5000 أسير.
وأضافت الصحيفة، وفقاً لمصادرها، أن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب، وبحسب الصحيفة، فإن "مصلحة السجون تعتبر هذا التوجيه من قبل الوزير توجيهاً غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين، الذين، كما هو معروف، يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني ويعتبرون قضية متفجرة وحساسة".
كما أضافت أن: "هذا القرار ينضم إلى خطوة أخرى أحادية الجانب أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري للسجناء الأمنيين بسبب الاكتظاظ في معتقلات مصلحة السجون. وأثار القرار انتقادات من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)".
اقرأ أيضاً
بن غفير سيشعل النار بالمنطقة!
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، أن بن غفير "سيشعل النار في المنطقة ويعرِّض حياة البشر للخطر من أجل كسب الشرعية العامة"، وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "كما لا يستبعد سيناريو تصعيد بين السجناء الأمنيين في شكل احتجاجات في مراكز الاحتجاز، وهجمات على الموظفين، وإعلان إضراب عام عن الطعام من قبل الأسرى".
ولكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف أكد للصحيفة اتخاذه لهذا القرار، وقال بن غفير: "هذه هي سياستي، على هذا الأساس تم انتخابي، وسوف أطبقها، أي قرار أتخذه قد يزعج السجناء، لكنه اتُّخذ بعد أن فكرت في الأمور".
وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة، جزء كبير منها شمل الأسرى.
وفي وقت سابق أثار بن غفير انزعاجاً دولياً بعد أن قال: "حق اليهود في العيش، وعدم التعرض للقتل في هجمات مسلحة يتفوق على حق العرب بالضفة الغربية في السفر على الطرق دون قيود أمنية، ولهذا السبب يجب وضع نقاط التفتيش على الطرق التي يتم فيها ترويع اليهود وإطلاق النار عليهم بشكل يومي".
إذ أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، التصريح العنصري لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ادعى أن حق المستوطنين اليهود في التنقل بين طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك بحرية في التنقل.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن ندين أي تعبير عنصري. مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، ولا تتفق مع احترام حقوق الإنسان للجميع؛ لأنها تصريحات تحريضية"، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية أوضحا أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالحرية والأمن على قدم المساواة.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأيد تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وقال نتنياهو، حسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن "إسرائيل تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة في الضفة الغربية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، لكن "لسوء الحظ، يستغل الفلسطينيون حرية التنقل لقتل النساء والأطفال والعائلات الإسرائيلية من خلال نصب كمائن لهم في نقاط معينة على طرق مختلفة".
كما أكد نتنياهو أنه ومن أجل منع جرائم القتل، نفذت قوات الأمن إجراءات خاصة في هذه المناطق، وهذا ما قصده بن غفير عندما قال "إن الحق في الحياة يسبق حرية التنقل".