يتعرض الطلاب الفلسطينيون المنخرطون في الأنشطة النقابية في الجامعات بشكل روتيني لقرارات إيقاف تعسفية من سلطات الاحتلال، مما يؤدي إلى تعطيل الدراسات الأكاديمية للنساء الفلسطينيات وتأخير حياتهن المهنية، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
يقول الموقع البريطاني إن طالبة الطب الفلسطينية براء فقهاء، تلقت قبل شهرين، قراراً إسرائيلياً بإيقافها عن الدراسة الجامعية لمدة ستة أشهر، وكانت براء طالبة في السنة الثالثة في كلية الطب بجامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس.
بدورها، حصلت بتول دار عاصي، المتخصصة في التصوير الطبي في نفس الجامعة، على قرار مماثل بإيقافها لمدة أربعة أشهر.
إذ تقول براء فقهاء (24 عاماً) إنها تلقت في 25 يونيو/حزيران اتصالاً من الشرطة الإسرائيلية تستدعيها إلى مركز شرطة معاليه أدوميم، شرق القدس، حيث خضعت للاستجواب بشأن نشاطها الطلابي في الجامعة، كما أوضحت براء لموقع Middle East Eye: "كانت الأسئلة حول مشاركتي في أنشطة اتحاد الطلاب. وبعد أن انتهوا من الاستجواب، سلموني ورقة تحتوي على أمر الإيقاف".
اقرأ أيضاً
سياسة إسرائيلية تستهدف الطلبة الفلسطينيين
وهذه السياسة الإسرائيلية ليست بجديدة. ففي عامي 2018 و2019، أصدر الجيش الإسرائيلي قرارات مماثلة بإيقاف عدد من طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية لعدة أشهر؛ مما أعاق استكمال دراستهم وتأخر تخرجهم مع زملائهم.
وعلى الرغم من إنكار براء لجميع الاتهامات في مركز الشرطة الإسرائيلية، إلا أنَّ قرار الإيقاف كان مُتخَذاً بالفعل قبل الاستجواب، حسبما قالت لموقع Middle East Eye.
واستعانت براء بمحامٍ للطعن على القرار أمام محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، لكن الطعن رُفض. ثم أصدرت المحكمة، في 24 أغسطس/آب، قراراً آخر يؤكد الإيقاف، وقال المحامي صالح محاميد، لموقع Middle East Eye، إنه طلب من المحكمة تجميد القرار حتى جلسة أخرى، قد يتمكن خلالها من تقليص مدة التوقيف.
لكن براء، التي تعيش في قرية كفر اللبد قرب طولكرم، تقول إنها لن تتمكن من دخول بلدة أبو ديس إلا بعد إلغاء القرار، وهو أمر "غير مرجح في ظل تصعيد السياسات الإسرائيلية العقابية في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين".
وأشار محاميد إلى أنَّ القرار عسكري، وهو جزء من قائمة طويلة من القرارات الإدارية الإسرائيلية التي تدمر حياة الفلسطينيين، مثل الاعتقال الإداري، والإبعاد الإداري، وأوامر الهدم الإدارية.
ووفقاً لقوانين حالة الطوارئ الممتدة، فإنَّ المواد 108 و109 و110 تمنح الحاكم العسكري الإسرائيلي سلطة تنفيذ إجراءات معينة ضد أي شخص، مثل الإبعاد، أو منع الدخول إلى مكان معين، أو إلزام الشخص بالبقاء في مكان ما، أو الحضور للاستجواب مرتين أو ثلاث مرات شهرياً في مقر الشرطة، أو تحديد مكان إقامتهم، أو ترحيلهم من مكان إقامتهم، حسبما أوضح المحامي محاميد.
وأضاف محاميد: "في هذه الحالة، الاتهامات عبارة عن ملفات سرية لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، ولا يوجد أي دليل قانوني عليها، كما يحدث في الاعتقال الإداري، وهو قرار عسكري بامتياز وجزء من التعسف الإسرائيلي القائم".
اقرأ أيضاً
سياسة عنصرية
وأصدرت محافظة القدس المحتلة بياناً وصفت فيه قرار الإيقاف بحق الطالبتين بأنه "سياسة عنصرية ممنهجة" ضد التعليم ومؤسساته في القدس، وأضافت المحافظة، في بيانها، أنَّ "هذا القرار عنصري وتدخل سافر وغير مقبول في جامعاتنا الوطنية، فنحن نفتخر بممارسة العمل الاتحادي الطلابي الذي كفله الدستور الفلسطيني، وتحرص عليه مؤسساتنا التعليمية الوطنية".
فيما تصاعدت سياسة إيقاف الطلاب عن الدراسة في جامعاتهم منذ عام 2013، حيث تلقى خلال هذه الفترة أكثر من 10 طلاب قرارات بطردهم من جامعاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، على خلفية مزاعم السلطات الإسرائيلية بأنَّ النشاط الطلابي يشكل تهديداً لأمن حرمهم الجامعي.