خلص تقرير أممي جديد، الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن ما يقوم به هو تعدٍّ واضح على جميع القوانين والمواثيق الدولية، داعياً حكومة الاحتلال إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من الضفة الغربية.
التقرير الذي صدر بتكليف من "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، قال "إن الاحتلال انتهك العديد من معايير القانون الدولي للوفاء بشروط اعتبار الاحتلال غير قانوني، بما في ذلك التحرك لضم أجزاء من الأراضي المحتلة، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري".
اقرأ أيضاً
"انتهاك صارخ للقوانين"
فيما قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، مايكل لينك، حسب ما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، إن "إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل صارخ، وإن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية"، وأضاف: "لأن الاحتلال غير قانوني فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري"، كما أشار إلى أن "إن سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، الذي يتميز بطبيعة الاحتلال طويلة الأمد، وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل بشكل أكبر على انتهاك حق تقرير المصير".
مضيفاً أن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تواصل التوسع في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية، دون الالتزام بكافة المواثيق الدولية التي تمنع بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما حذّر التقرير من أن "(إسرائيل) تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري"، وهو ما يعني وجود مخاطر كبيرة على الفلسطينيين هناك.
أما المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، فقد رحب بالتقرير، معتبراً أنه "حجة قانونية قوية للغاية ومدروسة بشكل مكثف حول شرعية الاحتلال"، وأضاف منصور أن التقرير "حجة قانونية قوية للغاية، يساعد الفلسطينيين في التوجه إلى محكمة العدل الدولية من أجل التحرر من نظام الاحتلال الشرير".
اقرأ أيضاً
تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال
يأتي هذا التقرير الأممي بعد أيام من تقرير آخر لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، قالت فيه إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الحكم.
تعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 بالشرق الأوسط غير مشروعة، وكان توسعها المستمر منذ عقود من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.
حيث قالت المنظمة إن إسرائيل دفعت، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ببناء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين بأنحاء الضفة الغربية، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع هذا النشاط عام 2012. وأضافت في بيان: "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".
فيما دأبت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، والوسيط في المفاوضات التي توقفت منذ عام 2014، على إبداء اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر.
تقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في 279 مستوطنة بأنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعاً من 520 ألفاً في عام 2012. ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في المنطقة نفسها تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي تقول بعض الجماعات الحقوقية إنه يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
بينما تتذرع إسرائيل في إقامة المستوطنات بروابط دينية وتاريخية بالمنطقة، وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي مع صعود ائتلاف نتنياهو الذي يضم وزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام دولة فلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، إن المستوطنات الإسرائيلية لا تشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.