وسعت الولايات المتحدة القيود على صادرات شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.إم.دي) من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وقالت إنفيديا في وثيقة تنظيمية، هذا الأسبوع، إن القيود التي تؤثر على رقائق إيه 100 وإتش 100، المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، لن يكون لها "تأثير ملموس فوري" على نتائجها.
اقرأ أيضاً
أسباب الحظر الأمريكي على الرقائق
قال شخص مطلع لرويترز إن إيه.إم.دي المنافسة تلقت أيضاً رسالة تبلغها بقيود مماثلة، مضيفاً أن الخطوة ليس لها تأثير ملموس على إيراداتها.
عادة ما يفرض المسؤولون الأمريكيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في العام الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأمريكية على القدرات التكنولوجية للصين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة Telegraph، فإنه يُعتَقَد أنَّ القيود تمثل توسيعاً للجهود الأمريكية الرامية لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف لمنع عملية إعادة بيع الرقائق إليها، والحد من صلات المؤسسات في الشرق الأوسط مع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.
يذكر أن كلاً من السعودية والإمارات عقدتا نقاشات مع الصين حول تعميق الروابط في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدَّمت طلبيات للحصول على الآلاف من رقائق شركة Nvidia.
كما يُعتَقد، بحسب الصحيفة، أنَّ الباحثين الصينيين لهم وجود كبير في مؤسسة الأبحاث السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. في الوقت نفسه، سبق للحكومة الأمريكية أن اعتبرت الإمارات "نقطة إعادة شحن" محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات.
وقال أحد كبار المحامين التجاريين الأمريكيين إنَّ القيود على الأرجح ستتخذ صورة خطاب "إشعار" من مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، والذي يجبر الشركات الأمريكية على الحصول على موافقة للتصدير إلى بلدان أو عملاء معينين لأسباب تتعلَّق بالأمن القومي.
وقال المحامي: "سيكون هناك تخوف من تحويل الرقائق إلى الصين من عملاء في الشرق الأوسط".
يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية، التي تدير عادة متطلبات التراخيص الجديدة للصادرات، لم ترد على طلب للتعليق.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت إيه.إم.دي إنها أُبلغت بمتطلبات تراخيص جديدة، من شأنها أن توقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إم.آي250 إلى الصين.
اقرأ أيضاً
غموض في دوافع القرار الذي يستهدف دول بالشرق الأوسط
منذ ذلك الحين، كشفت شركات إنفيديا وإيه.إم.دي وإنتل عن خطط لصنع رقائق ذكاء اصطناعي أقل قوة، يمكن تصديرها للسوق الصينية.
فيما لم تذكر إنفيديا سبباً للقيود الجديدة في الوثيقة التنظيمية المؤرخة بتاريخ 28 أغسطس/آب.
كما لم تذكر أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود، لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير، المنتهي في 30 يوليو/تموز، من الولايات المتحدة والصين وتايوان.
وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9% من المبيعات. ولا توفر إنفيديا أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط".
يذكر أن قرارات العام الماضي جاءت في ظل تصاعد التوترات بشأن مصير تايوان، حيث تُصنع الرقائق لصالح إنفيديا وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريباً.
ومن دون رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وإيه.إم.دي، لن تتمكن المؤسسات الصينية من تنفيذ الحوسبة المتقدمة المستخدمة في التعرف على الصور وتمييز الكلام بفاعلية من حيث التكلفة، فضلاً عن مهام أخرى عديدة.