اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الخميس 31 أغسطس/آب 2023، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينيات القرن الماضي بعد الحكم العسكري، في وقت اتفق فيه وزراء الاتحاد الأوروبي على بدء صياغة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.
وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن "الرئيس لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكداً أن "إيكواس" لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون ﺑ"تعديلات إيجابية".
ونقل البيان عن تينوبو، قوله إن "ما فعله العسكريون غير مقبول. كلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر".
ورغم تلويح "إيكواس" باللجوء الى القوة لإعادة النظام الدستوري في النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.
اقرأ أيضاً
صياغة عقوبات ضد الانقلابيين
إلى ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا الخميس، على البدء في صياغة عقوبات على الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.
في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضاً نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر، وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
والخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، من دون تحديد تفاصيل ذلك.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، وقّع الأسبوع الماضي، مرسوماً يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر في حال تعرضها "لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية".
اقرأ أيضاً
مبادرة الجزائر
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب، لكن مع إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مجدّدةً رفضها أي تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قال إن "الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري"، مضيفاً أن "المبادرة خلاصة لمشاورات واتصالات تمت منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في النيجر".
وذكر أن المبادرة "ستكون محور مشاورات خلال أيام على ثلاثة مستويات، الأول داخلي في النيجر بين مختلف الأطراف، والثاني مع دول الجوار وأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والثالث دولي مع البلدان الداعمة للمسار السلمي لحل الأزمة".
وبيَّن أن المبادرة الجزائرية "تقوم على ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء، لمدة 6 أشهر، وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها"، مشيراً إلى أن المبادرة تقترح مؤتمراً دولياً حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية في المنطقة والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.
من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.