شبكة حقوقية: وفاة معتقل سياسي بأحد السجون المصرية.. ظل محبوساً رغم انتهاء مدة محكوميته

عربي بوست
تم النشر: 2023/08/30 الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/08/30 الساعة 16:43 بتوقيت غرينتش
قوات من الشرطة المصرية/ الأناضول

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023، إن المعتقل السياسي صهيب سعد، نجل البرلماني السابق سعد عمارة، قد توفي في سجن مصري. 

ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن مصادر، أن صهيب معتقل منذ أكثر من 10 سنوات، هو ووالده، و3 من أشقائه. 

وذكرت الشبكة أنها "رصدت وفاة المعتقل صهيب سعد، نجل القيادى بجماعة الإخوان المسلمين والبرلماني السابق الدكتور سعد عمارة، داخل محبسه بسجن الوادى الجديد".

وأفادت تقارير صحفية بأن عمارة توفي بعد قضائه مدة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، مشيرة إلى أنه "كان في مرحلة الاستعداد للخروج من السجن، بعد انتهاء مدة الحكم عليه".

ولفتت إلى أنه قد توفي "في ظروف غامضة داخل محبسه بسجن الوادي الجديد". كما أكدت أنه تمّ دفنه صباح الأربعاء، حيث "تم إبلاغ الأسرة التي قامت باستلام الجثمان، ودفنه".

يذكر أنه تم اعتقال صهيب يوم 17 أغسطس/آب 2013، من داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ومراقبة 5 سنوات.

وشدّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أنه "على الرغم من انقضاء وانتهاء فترة محكوميته، فإنه لم يتم إخلاء سبيله أو ترحيله لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، إلا إذا كان قد صدر بحقه أحكام أخرى".

وطالبت منظمات حقوقية وزارة الداخلية المصرية، ومصلحة السجون، "بإعلان الحقائق كاملة حول أسباب وملابسات وفاة الضحية".

ضغوط دولية على مصر 

في أحدث نقد لمصر، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها يوم الجمعة 25 أغسطس/آب، إن الرئيس المصري "الاستبدادي" عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أيام، قراراً بالعفو عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج، الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011، وذلك بعد أن قضى عقداً من الزمن في السجن، وبعدها اعتقلت السلطات المصرية هشام قاسم، الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق الذي كان ينظم معارضة للرئيس المصري.

أضافت الصحيفة في افتتاحيتها: "هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم".

الصحيفة قالت في افتتاحيتها كذلك، إن اعتقال قاسم أمر مثير للقلق، خاصةً أنه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان ناشراً لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعاً قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدةٍ حكم السيسي العسكري في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

قال قاسم لـ"بي بي سي" في يوليو/تموز: "إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على خروج السيسي من السلطة، بل يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة". أطلق هو وآخرون تحالف "التيار الحر" المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

تقول الصحيفة إن السيسي حاول إخفاء فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأعلن عن "حوار وطني" مع المعارضة، وأصدر عفواً عن مجموعات من السجناء، مثل أحمد دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائماً مزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، مستدركة: "ورغم أن المعلومات غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، الآن. تستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم".

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ ومحاسبة قوات الأمن؛ والتحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين. وكتبت مجموعة من 11 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحث الإدارة على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر.

الصحيفة ختمت افتتاحيتها بالقول: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية، والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر، وضمن ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين".

تحميل المزيد