ألغت محكمة باكستانية، الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023، حكماً بالسجن 3 سنوات صادراً بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة، لكنها أبقت على قرار منعه من العمل السياسي، بينما لم يتم التأكد من إطلاق سراح خان إلى حدود نشر الخبر.
جاء ذلك وفق أمر مقتضب صادر عن هيئة مكونة من قاضيين في المحكمة العليا بإسلام آباد بقيادة القاضي عامر فاروق، والتي أرجأت النطق بالحكم من الإثنين إلى الثلاثاء.
حيث قال نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، في منشور على منصة إكس: "قبل رئيس المحكمة طلبنا، وقال أثناء تعليق الحكم إنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق".
كما نشر بانجوثا مقطع فيديو للحظة النطق بالحكم، حيث عمّت الفرحة هيئة الدفاع ومناصري عمران خان الحاضرين داخل وخارج قاعة المحكمة.
بينما يواجه عمران خان تحقيقاً جنائياً آخر؛ حيث قال مصدر أمني رفيع، الإثنين 21 أغسطس/آب، إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقاً مع رئيس الوزراء السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة قيد التحقيق.
القضية حسب المصدر الأمني تتعلق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد أوائل 2022، يقال إن خان كشف النقاب عنها.
من جانبه، قال لاعب الكريكيت السابق إن البرقية كانت جزءاً من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني إلى الإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022، لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أنه في 9 أغسطس/آب الجاري، رفضت المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.
بينما في 5 أغسطس/آب حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.
منذ الإطاحة به في أبريل/ نيسان من العام الماضي، يواجه عمران خان المسجون حالياً بمدينة أتوك الشمالية الغربية، أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".