كشفت صحيفة The guardian البريطانية أن السلطات وضعت الأطفال الضعفاء، الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، بسجن للبالغين يضم أعداداً كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية، وأوضحت أن معظم الحالات لأطفال سودانيين أو جنوب سودانيين سافروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا.
وفق تقرير للصحيفة البريطانية نُشر الأحد 27 أغسطس/آب 2023، فقد اكتُشف عدد متزايد من الحالات التي يُرسَل فيها الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والكثير منهم تعرضوا للاتجار بهم، إلى سجن إلملي HMP Elmley، بمدينة كينت، ويُوضعون بين سجناء أجانب بالغين.
وفقاً لآخر عملية تفتيش في سجن إلملي، يضم المبنى الذي يُحتجز فيه مواطنون أجانب مرتكبي جرائم جنسية أيضاً. فمن بين 14 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، قال موظفون في شبكة "Humans For Right Network" إنهم أرسلوا إلى سجن للبالغين، ويُعتقد أن أحدهم كان يبلغ من العمر 14 عاماً، حين قضى سبعة أشهر في سجن "إلملي".
كما قالت الصحيفة إن معظم الحالات لأطفال سودانيين أو جنوب سودانيين سافروا إلى بريطانيا عبر ليبيا، ويبدو أن معظمهم تعرضوا للاتجار بهم أو لشكل من أشكال الاستغلال.
التحقيق في سجن أطفال مع بالغين
مطلع هذا الأسبوع، ظهرت مطالبات لوزارة الداخلية في بريطانيا بالبدء في تحقيق فوري بهذه القضية، والإفراج فوراً عن أي شخص يعتقد أنه طفل داخل سجن للبالغين.
حيث قالت مادي هاريس، من شبكة حقوق الإنسان، إن الشبكة عملت مع أكثر من 1000 طفل مشكوك في أعمارهم، وإن من أُرسلوا إلى سجون البالغين من بين "الأشد تضرراً".
كما قالت: "هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية المناسبة ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة في أعمارهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة".
كما أضافت هاريس: "هؤلاء أطفال يبحثون عن الأمان، لكنهم في النهاية يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لأذى كبير".
بينما تُوجَّه إلى هؤلاء الأطفال- الذين تعترض وزارة الداخلية في بريطانيا على أعمارهم- تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة بموجب قانون الجنسية والحدود، الذي أُقر العام الماضي، بهدف ردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة.
فيما يحذّر المحامون من تنامي ظاهرة إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى سجون البالغين. فيوم الخميس 24 أغسطس/آب، مثل طفل مشكوك في عمره أمام محكمة فولكستون الجزئية وكان مصحوباً إلى السجن، وأفادت تقارير بأن قاصراً آخر كان محتجزاً لدى الشرطة في مارغيت ومن المتوقع أيضاً أن يُرسل إلى سجن "إلملي".
اتهامات لوزارة الداخلية البريطانية
قررت وزارة الداخلية أن الأطفال الذين أُرسلوا إلى سجن "إلملي" بالغون بعد ما وصفه العديد من الخبراء بتقييم عمري "سريع وتعسفي" يجريه المسؤولون غالباً في ظرف ساعات من وصول هؤلاء الأطفال إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير.
فيما تؤكد البيانات الجديدة التي حصلت عليها صحيفة The Observer، أن وزارة الداخلية تعامل مئات الأطفال من طالبي اللجوء على أنهم بالغون. ووفقاً لبيانات من عشرات المجالس المحلية، تم التأكد لاحقاً من أن أكثر من نصف الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين خضعوا لتقييمات عمرية من وزارة الداخلية عند وصولهم إلى المملكة المتحدة أطفال.
وفقاً لآخر تفتيش بسجن إلملي، قال واحد من كل أربعة سجناء في استطلاع، إنهم يشعرون بعدم الأمان في السجن، وإنه رغم أن السجن "لم يعد مخصصاً لاحتجاز السجناء المدانين بارتكاب جرائم جنسية"، كان 70 من هؤلاء السجناء لا يزالون هناك.
قبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص له ميول جنسية للأطفال محتجز في إلملي أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية وأدين بالإساءة لطفلين.
بينما قال متحدث باسم الحكومة: "تقييم العمر عملية صعبة ولكنها مهمة لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف المخالفات. علينا أن نمنع البالغين من ادعاء أنهم أطفال، أو معاملة الأطفال كبالغين دون دليل، وكلاهما لهما مخاطر جسيمة. ونحن، من أجل توفير مزيد من الحماية للأطفال، نعزز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية مثل الأشعة السينية".
أضاف المتحدث أن الحكومة لا تتوافر لديها المعلومات اللازمة للتحقيق في النقاط التي أثارتها صحيفة The Observer، رغم أنها لم تطلب حتى وقت النشر الاطلاع على أي دليل.