أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الجمعة، 26 أغسطس/آب 2023، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي، يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده (يونيفيل) حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
وأشارت الخارجية اللبنانية في بيان لها أن الوزير بوحبيب اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن، والمتعلقة بتجديد ولاية "يونيفيل" في جنوب البلاد، وأكد بوحبيب "رفض لبنان الصيغة المتداولة؛ كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة بالجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة"، وفق البيان ذاته.
وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق (حدودي)، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير "يونيفيل" إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
فيما شدد بوحبيب على "رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة"، ولفت إلى أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب (يونيفيل) يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية"، بحسب البيان ذاته.
فيما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو اليونيفل تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
اقرأ أيضاً
محاولة توسعية لليونيفيل
ويشار إلى أنه في وقت سابق عُقد في بلدة رأس الناقورة اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي برعاية قائد قوات حفظ السلام الدولة (اليونيفيل) آرولدو لاثارو بالتزامن مع وصول منصة الحفر النفطي إلى البلوك رقم 9 (التابع للبنان وفق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل) قبالة الساحل الجنوبي للبنان.
وطبقاً لبيان اليونيفيل، فإن المناقشات "ركّزت على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل" فيما نقل عن قائد قوات اليونيفيل "قلقه إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة، والتي أدّت إلى زيادة التوتر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني".
فيما كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ"عربي بوست" عن محاولات تجري من قبل لندن وباريس وواشنطن لإدخال تعديلات جديدة على صلاحيات عمل قوات الطوارئ الدولية.
وتضم هذه المقترحات توسيع نطاق عمل "اليونيفيل" لتشمل حرية الحركة لقوات الطوارئ في الجنوب دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مديرية المخابرات.
ويشار إلى أن "يونيفيل" تأسست في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701، الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوماً بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، الذي ما زال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية.