أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، التصريح العنصري لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ادعى أن حق المستوطنين اليهود في التنقل بين طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك بحرية في التنقل.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن ندين أي تعبير عنصري. مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، ولا تتفق مع احترام حقوق الإنسان للجميع؛ لأنها تصريحات تحريضية"، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية أوضحا أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالحرية والأمن على قدم المساواة.
وبحسب موقع والاه الإسرائيلي، فإن كلمات بن غفير في مقابلة مع قناة 12، الأربعاء 23 أغسطس/آب، لاقت صدىً كبيراً في وسائل الإعلام الأمريكية، وصدمت كبار أعضاء الإدارة الأمريكية.
زاد تصريح المتطرف "بن غفير" من تعزيز التصور السائد في الإدارة الأمريكية والكونغرس، بأن "حكومة نتنياهو" مكونة من عناصر متطرفة تقود سياسات عنصرية، وفق الموقع.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يدين التصريحات
كما أدان الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، بشدة، التصريحات التي أدلى بها وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير؛ بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن العلاقات بينه وبين "إسرائيل" يجب أن "تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون، وتجب معاملتهم بالطريقة نفسها".
وذكر الاتحاد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل "حل الدولتين غير قابل للتطبيق".
كما أكد الاتحاد مجدداً، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.
ودعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".
اقرأ أيضاً
"حقي أهم من حق العرب"
وخلال مقابلة مع قناة 12 العبرية، قال المتطرف بن غفير: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، أهم من حق العرب في الحركة، حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة؛ هذا هو الواقع".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في السلطة الفلسطينية، إن "صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتصريحاته العنصرية هي شرعنة للاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد".
وفي مقابلته للقناة الإسرائيلية، قال بن غفير، وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة". وأضاف بن غفير: "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل".
ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.
واستناداً إلى معطيات حركة السلام الآن، اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يستوطنون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية. ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطناً في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 مليون نسمة بنهاية عام 2022.
"اطردوا بن غفير فوراً"
وفي خطوة لافتة دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها، الخميس، إلى إقالة بن غفير من منصبه فوراً على خلفية عدم جديته بمكافحة الجريمة في الوسط العربي بإسرائيل.
وتحت عنوان "اطردوا بن غفير فوراً" كتبت الصحيفة: "الحكومة الكاهانية برئاسة بنيامين نتنياهو غير مهتمة بمحاربة الجريمة في البلدات العربية، ويمكن فهم ذلك من تعيين رئيس الوزراء رجلاً غير مناسب في المنصب الأكثر حساسية في الحكومة".
كما أشارت إلى أن "تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي يكفي للتوصل إلى استنتاج مفاده أن حياة المواطنين العرب لا تساوي شيئاً بالنسبة لنتنياهو".
وأردفت الصحيفة: "كان التعيين بمثابة إعلان نوايا"، مشيرة إلى أن "أداء بن غفير حتى الآن يدور حول تنفيذ هذا الهدف؛ السماح للعرب بقتل أنفسهم".
وتابعت: "مادام نتنياهو أبقى بن غفير في منصبه، فإن الرسالة الموجهة إلى المواطنين العرب واضحة: بالنسبة لنا، موتوا". وتقع شرطة الاحتلال تحت المسؤولية المباشرة لبن غفير.