قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، إن البنك المركزي "لن يقوم بتغطية أي عجز عبر إقراض الحكومة سواء بالدولار أو الليرة"، إذ دعا منصوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت إلى "إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي".
وأضاف المسؤول اللبناني: "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسنّ أي قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي".
وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين اللازمة "سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي"، وتابع أن "الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة".
كما أشار إلى أنه "تم التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياط المصرف من العملات الأجنبية".
وتفرض المصارف في لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ العام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
والخميس، أعلن مصرف لبنان عن قيمة أصوله النقدية دون احتساب احتياطات الذهب، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأخير من 2019.
ووفق بيان أصدره منصوري، أمس الخميس، فقد بلغت أصول المصرف بالنقد الأجنبي في الخارج 8.96 مليارات دولار، يقابلها استحقاقات عليه بقيمة 1.27 مليار دولار حتى 31 يوليو/تموز الماضي.
وحتى الربع الثاني من 2019، كان مصرف لبنان ينشر بياناته في نشرة فصلية دورية، تتضمن أبرز الأرقام والمؤشرات، بما فيها الأصول الأجنبية.
وأورد البيان أن منصوري باشر التدقيق في الحسابات المالية عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي بالمصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة.
وفي 31 يوليو/تموز انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس/آب 1993، وتجددت ولايته 4 مرات ليتسلم نائبه الأول وسيم منصوري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا البنك الدولي في تقرير له حول لبنان إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف، وإلى توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وبلغ حجم الخسائر المالية 69 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أشار فيها إلى أن هذه الخسائر "تتحملها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون".
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
