شركات كبرى بكندا تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإيغور المسلمين.. السلطات تحقق في توظيفهم قسراً بسلاسل التوريد

أعلنت جماعة معنية بمراقبة أخلاقيات الشركات الكندية الخميس 24 أغسطس/آب 2023، إجراء تحقيقات بشأن الوحدات الكندية لشركتي وول مارت وهوجو بوس لتقصي مزاعم بإخضاع الإيغور المسلمين للعمل القسري في سلاسل توريد وعمليات الشركتين.

وقالت شيري مايرهوفر أمينة المظالم الكندية للمؤسسات المسؤولة إنها أصدرت تقريراً لتقييم أولي بعد شكاوى مقدمة من تحالف يضم 28 من منظمات المجتمع المدني في يونيو/حزيران 2022.

وتحقق أمينة المظالم أيضاً مع الوحدة الكندية لشركة الأزياء ديزل المملوكة لشركة "أو.تي.بي" الإيطالية، ودشنت بالفعل تحقيقات بشأن شركات نايكي كندا ودينيستي جولد ورالف لورين، إذ قالت في بيان: "نظراً لأن الوساطة بين الأطراف ليست خياراً في الوقت الحالي، سندشن تحقيقات في المزاعم الواردة في هذه التقارير".

وقالت شركة وول مارت كندا إنها لا تتسامح مع العمل القسري من أي نوع في سلسلة توريدها، وقالت في بيان: "لا يوجد أي من الكيانات المذكورة في الشكوى ضمن سلسلة التوريد النشطة المعلن عنها". فيما لم ترد شركتا هوجو بوس وديزل على طلبات التعليق.

وفي مارس/آذار، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنها قلقة من معاملة الصين لأقليتها المسلمة، بما في ذلك إخضاع الإيغور المسلمين للعمل القسري. وتنفي الصين هذه الاتهامات.

ودشن مكتب أمين المظالم الكندية للشركات المسؤولة في 2019 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، خاصة من شركات الملابس والتعدين والنفط والغاز الكندية العاملة في الخارج.

اقرأ أيضاً

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

فساد مالي يلاحق اليمين المتطرف الفرنسي.. كيف تهدد المحاكمات رموزه ومن يستفيد من هذه المتابعة؟

انتهاكات بحق الإيغور 

يشار إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً في وقت سابق وهو يعرض بالتفصيل لما وصفه بانتهاكات متكررة لحقوق الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في أقصى غرب الصين.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن الصين "ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ في سياق تطبيق الحكومة لما سمته استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف"، وإن "مدى الاعتقالات التعسفية للإيغور وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، جدير بأن يوصف بأنه جرائم دولية، بل جرائم ضد الإنسانية".

كما حثَّ التقرير بكين على الإفراج الفوري عن "جميع المحرومين حريتهم تعسُّفاً" وإجراء "مراجعة كاملة" لقوانينها الخاصة بالأمن الداخلي، وإلغاء جميع القوانين التمييزية.

من جانب آخر، استنكرت الصين هذه المزاعم بشدة، في حين استحسنت الولايات المتحدة التقريرَ وقالت إنه "يعمق قلقنا البالغ بشأن سوء معاملة الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ ويؤكِّده".