كشف موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقرير نشره الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 عن تواصل شركة التعدين الكندية أتون ريسورسز مع السلطات المصرية لتدشين عمليات تنقيب عن الذهب. وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين لبدء الإنتاج، لأن الحصول على رخصة تشغيل من وزارة البترول والثروة المعدنية يستغرق بعض الوقت، لكن الموقع كشف أن الإشارات تبدو إيجابية.
حيث تُبيّن نتائج التنقيب الخاصة بالشركة الكندية وجود كميات كافية من الذهب تنتظر تطويرها في امتياز "أبو مروات"، الذي يقع في الصحراء الشرقية جنوب غرب ميناء سفاجا. ويُقال إن شركة أتون ريسورسز، التي كانت واحدة من رعاة النسخة الأولى من منتدى مصر للتعدين، الذي انعقد في القاهرة بين يومي 18 يوليو/تموز و19 يوليو/تموز، حصلت على دعم مباشر خلال الفعالية من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بهدف الحصول على هذا التصريح.
شركة كندية ترتب للتنقيب عن الذهب في مصر
هذا التصريح المرغوب للغاية، سيجعل شركة أتون ريسورسز، ثاني شركة تفتتح منجم ذهب في مصر. في الوقت الحالي، تعد شركة سنتامين، التي تقع مقارها الرئيسية في جزيرة جيرزي بالقناة الإنجليزية، هي الوحيدة التي تشغل منجم ذهب منذ 2009، وهو منجم السكري الذي يقع في جنوب الصحراء الشرقية، بالقرب من مدينة مرسى علم السياحية. بحلول عام 2022، تجاوز الإنتاج السنوي من الذهب بالموقع لشركة سنتامين 440 ألف أوقية، بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.
لكن شركة أتون قد تجد أن الوصول إلى نقطة التعادل، عندما تغطي الأرباح التكاليف، عملية طويلة. فعندما تُمنح الرخصة، سوف تبدأ الشركة العمل بمستويات صغيرة من إنتاج الذهب عن طريق ترشيح الكومة، وهي طريقة باهظة الثمن يُستخدم فيها السيانيد لاستخراج الذهب من المخلفات الصخرية.
في حين أن شركة باريك للذهب الكندية العملاقة وشركة سنتامين أعلنتا في نهاية يوليو/تموز أن كلتيهما حصلت على تراخيص تشغيل بشروط ميسرة مع السلطات المصرية، تقضي بالحصول على 5% من الإيرادات و15% من الأرباح. لكن شركة أتون ريسورسز سوف تضطر لأن ترضى باتفاقية أقل تفضيلاً. بموجب شروط الحصول على الرخصة التي توشك الشركة أن تتقدم للحصول عليها، سوف يتوجب عليها دفع 50% من الأرباح إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA).
جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر
يضطلع المهندس الملا بمهمة تستهدف جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع التعدين. وقد تجنب مناقشة الموقف الأمني في الصحراء الشرقية، الواقعة بين نهر النيل والبحر الأحمر، حيث يُخَطَّطُ لعددٍ من امتيازات التنقيب عن الذهب.
وبرغم ذلك، يجسد انعدام الاستقرار في المنطقة مصدر قلقٍ لعمال المناجم، الذين يُجبَرون على التفاوض مع قبائل البدو لتأمين مناطق التنقيب، التي تقع بالقرب من معاقل عمال المناجم الحرفيين.
كذلك ووفقاً لتحقيق أجراه الموقع الصحفي المستقل مدى مصر، تعد السيطرة على التعدين الحرفي في الصحراء الشرقية موضع نزاع بين العصابات المسلحة، التي تفلت من السلطات المصرية.