قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الأحد 20 أغسطس/آب 2023، إنها اطلعت على وثائق، أظهرت أن مسؤولين في السفارة الإسرائيلية في لندن، حاولوا إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا منظور فيها أمام القضاء البريطاني، متعلقة بمحاكمة متظاهرين مؤيدين لفلسطين في بريطانيا.
تشير الوثائق، التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية بموجب طلب حرية المعلومات من شبكة Palestine Action، إلى أنَّ مسؤولي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة باحتجاجات على أراضي المملكة المتحدة.
على الرغم من أنَّ الوثائق خضعت لتنقيحات أخفت معلومات كثيرة، وبالتالي لا تُظهِر تفاصيل ما طلبه المسؤولون الإسرائيليون تحديداً للتأثير في عمل القضاء.
لكنّ بريداً إلكترونياً أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارات بعد الاجتماع ينص على ما يلي: "كما لاحظنا… تتخذ دائرة الادعاء الملكية قراراتها القضائية وتدير عملها باستقلالية. ضباط القانون غير قادرين على التدخل في قضية فردية، أو التعليق على مسائل متعلقة بإجراءات قضائية جارية".
كذلك يشير محضر الاجتماع إلى أنَّ ويلسون "لفت إلى استقلال عمل دائرة الادعاء الملكية وحساسيات التعامل معها في الحالات الفردية".
أخبر البريد الإلكتروني الذي أرسله ويلسون، في مايو/أيار من عام 2022، المسؤولين بالتأييد الملكي لقانون الشرطة والجريمة والمحاكم وإصدار الأحكام المثير للجدل، الذي فرض قيوداً صعبة على الاحتجاج، وإحالة المدعي العام قضية إسقاط 4 محتجين لتمثال كولستون (تاجر الرقيق) إلى محكمة الاستئناف.
أدّت الإحالة إلى قرار القضاة أنَّ المتظاهرين المتهمين بضرر جنائي "كبير" لا يمكنهم الاعتماد على دفاعات قائمة على حقوق الإنسان أثناء المحاكمة؛ ما زاد من تقييد الحق في الاحتجاج.
ورداً على طلب حرية المعلومات، سوَّغ مكتب المدعي العام التنقيحات، قائلاً إنَّ الكشف عن المعلومات المُخفَاة "من المرجح أن يضر بعلاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل".
شبكة Palestine Action هي مجموعة ناشطة تستهدف في المقام الأول المصانع البريطانية لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems، وبعد قرار محكمة الاستئناف في قضية تمثال كولستون، أدين نشطاء من شبكة Palestine Action؛ مثل المتظاهرين من أجل قضايا البيئة، في قضايا مشابهة لتلك التي حصلوا فيها على براءات في الماضي بدفاعات تستند لحقوق الإنسان.
ليديا داغوستينو، محامية شبكة Palestine Action، ومديرة مكتب Kellys للمحاماة، قالت إن "الوثائق المُفصَح عنها تثير عدداً من الأسئلة، ليس أقلها ما إذا كان ذلك الاجتماع يتعلق بمجموعة Palestine Action. ومن الواضح أنَّ هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات تتعلق بوجود أية محاولات من ممثلين من السفارة الإسرائيلية للتأثير في قضايا القضاء التي تشمل النشطاء".
تُشير صحيفة The Guardian إلى أنه، في فبراير/شباط 2023، كانت هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون حول اعتقالات خاصة في المملكة المتحدة بسبب جرائم حرب مزعومة.
هذه المرة أيضاً، نُقِّحَ الطلب الإسرائيلي لإخفاء بعض التفاصيل، لكن في الماضي أصدرت المحاكم البريطانية أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك تسيبي ليفني، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في عام 2009.
وسط احتجاجات شعبية كبيرة في إسرائيل، أصدر، الشهر الماضي، الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الأكثر معاداة للعرب، قانوناً يَحِد من سلطة القضاء في إلغاء القوانين، ويُعتقَد أنه مدفوع -على الأقل جزئياً- بالرغبة في حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تهم الفساد.
من جانبه، قال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية إن الأخيرة تحترم استقلال النظام القضائي البريطاني، لكنه أردف أنَّ "من واجب سفارات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، رعاية ومساعدة الإسرائيليين أينما كانوا".
