قال مصدر أمني رفيع، الإثنين 21 أغسطس/آب 2023، إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقاً جنائياً مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة قيد التحقيق، تتعلق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد أوائل 2022، يقال إن خان كشف النقاب عنها.
من جانبه قال لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاماً، إن البرقية كانت جزءاً من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني إلى الإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022، لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا. وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
اقرأ أيضاً
عمران خان يقضي حكماً بالسجن
يقضي خان حالياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. وينفي لاعب الكريكيت السابق التهم، قائلاً إنها محاولة ذات دوافع سياسية من جانب منافسيه لمنعه من المشاركة في الانتخابات.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق، لـ"رويترز": "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى المحكمة؛ لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية". ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.
لكن مساعده المقرب زلفي بخاري، قال إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيراً للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي، أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
اقرأ أيضاً
الكشف عن وثائق سرية
كشفت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز، أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم، و"يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".
ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني، يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة بين عامين و14 عاماً في السجن، بل الإعدام.
في سياق متصل قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة عليا ستنظر خلال أيام، في التماس قدمه لتعليق الحكم الصادر ضده بالسجن لثلاثة أعوام على خلفية تهم فساد.
وكتب المحامي نعيم بانجوتا على منصة إكس (تويتر سابقاً): "سيُنظر في الالتماس لتعليق عقوبة خان يوم 22 أغسطس/آب". وقال بانجوتا إنه يأمل أن تفرج محكمة إسلام أباد العليا، التي ستنظر في الالتماس، عن خان بكفالة.
كان خان، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة في عام 2022، مما أثار المخاوف حيال استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية وتداعيات كارثة طبيعية.
وجاءت إدانة خان على خلفية تهم ببيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة، حصل عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.