بحث رئيسا مجلسي الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، مستجدات المسار السياسي في ليبيا، خلال اجتماع هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة، عُقد في مدينة بنغازي السبت، 19 أغسطس/آب 2023، وفق بيان مشترك صدر عنهم.
وذكر البيان أن المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على "التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره".
كما اتفقوا على أن "يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ".
ولجنة "6+6" المشكَّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أعلنت في 6 يونيو/حزيران الماضي، توقيع أعضائها القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلاً وسط مطالبات بتعديلها، إلا أن اللجنة أكدت أن "قوانينها نافذة ونهائية".
وخلال الاجتماع ذاته، أشاد المنفي وصالح وحفتر بـ"دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، فيما دعوا باتيلي "لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي"، وفق البيان.
وفيما لم يذكر البيان القصد من دعوة الممثل الأممي "لعدم اتخاذ خطوات منفردة"، إلا أن ذلك يشير إلى عزم باتيلي تنفيذ مبادرته التي أعلنها في 27 فبراير/شباط الماضي، القاضية "بتشكيل فريق رفيع المستوى يعمل لتمكين إجراء انتخابات خلال هذا العام ويضع إطاراً زمنياً لذلك".
وخلال الاجتماع، أكد المنفي وصالح وحفتر "أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي (المنفي) لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
وتأتي كل تلك التحركات الليبية والأممية من أجل بلوغ انتخابات العام الجاري لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تُكلَّف من قبل برلمان جديد.
وشهدت العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة وصل عدد ضحاياها إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، بين قوتين أمنيتين، تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى عقد تلك الانتخابات، خلال عام 2023، يرافقها أيضاً جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
