أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 19 أغسطس/آب 2023، قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بينهم الناشط السياسي البارز أحمد سعيد دومة، الصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً.
إذ نشر النائب المصري طارق الخولي تغريدةً على صفحته المعرّفة بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، قال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة".
وقضى دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاماً، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه، قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.
اقرأ أيضاً
"سجين كل العصور"
ويقبع دومة، على غرار العشرات من السجناء السياسيين في مصر، في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 9 سنوات. ولقب بـ"سجين كل العصور"، إذ سجن في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مروراً بفترة حكم المجلس العسكري، والرئيس الراحل محمد مرسي، وصولاً لفترة حكم السيسي.
ويأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابةً للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات، على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وكانت أسرة الناشط السياسي أحمد دومة، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أصدرت بياناً بالتزامن مع إتمامه العام العاشر في السجن، تطالب فيه بالإفراج عنه وإصدار عفو رئاسي.
وناشدت الأسرة آنذاك، في بيانها، رئيس الجمهورية بالنظر مجدداً في ملفه وإصدار العفو عنه.
كانت صفحة الناشط السياسي المصري أحمد دومة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد كشفت أنه تلقى تهديداً مباشراً عبر الجهاز الموصل للصوت- إنتركم- داخل زنزانته، من شخص مسؤول في السجن، بعدما طالب وضغط من أجل توفير أغطية شتاء أكثر له، لمعاناته من البرد القارس وتآكل المفاصل وروماتيزم العظام.
ويعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية، وأثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاط واسع بدأ مع حركة كفاية، التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009 أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة، إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب التي كانت تشهنا دولة الاحتلال على قطاع غزة.
وفي أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كان دومة أحد أبرز الوجوه فيها، وواصل نشاطه السياسي بعد ثورة يناير وقُبض عليه في يناير/كانون الثاني 2012، في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه، في أبريل/نيسان من العام نفسه.
وشهدت الشهور الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بقرارات من جهات التحقيق، أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس المصري لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي العام الماضي، بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.
وكان آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء القرار الصادر بخصوص الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعدما أثار الحكم الذي صدر الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023، بالسجن ثلاث سنوات على باتريك زكي، الباحث الحقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا، واتُّهم بنشر معلومات كاذبة، موجةَ غضب في مصر، دفعت سياسيين إلى الانسحاب من جلسات "الحوار الوطني".