أعرب حقوقيون عن مخاوفهم بشأن مصير المعتقلين المحتجزين في مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، التابعة لمحافظة شمال سيناء المصرية، والذي شهد يوليو/تموز الماضي اشتباكات دامية قُتل فيها 3 ضباط أمن على الأقل ولم تصدر الحكومة أي بيانات رسمية حول الحادث، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 17 أغسطس/آب 2023.
إذ قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء الحقوقية، لموقع "ميدل إيست" إن مصير ما يقدر بـ 15 معتقلاً سياسياً محتجزين في المنشأة التي وقع فيها جزء من الاشتباكات "مجهول حتى الآن". وأشار كذلك إلى أن هؤلاء "السجناء محتجزون في ظروف غير قانونية، إذ يفتقر مبنى الأمن الوطني لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية أو الحكومية".
ويذهب سالم في تقديراته إلى أن هناك ما بين 40 إلى 45 محتجزاً مدنياً في المنشأة. وقال إن ظروف احتجازهم تصل إلى مستوى "الاختفاء القسري".
اقرأ أيضاً
بداية الاشتباك
تزعم رواية مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان للواقعة، والتي لم يتمكن موقع ميدل إيست آي من التحقق منها، أن الاشتباك قد بدأ أثناء تحريك 4 أفراد كانوا محتجزين في الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق.
ويحتوي كل طابق على فئة مختلفة من السجناء، فالطابق الأول يضم "المسلحين المتطرفين"، والثاني به المشتبه في مساعدتهم للمسلحين، والطابق الأخير فيه "المحتجزون السياسيون".
وأثناء تحريك السجناء، هاجم محتجزٌ أحد الجنود واستولى على سلاحه، ثم استخدمه لمهاجمة أمناء الشرطة وباقي القوة المكلفة بنقل السجناء، وحرَّر زملاءه الثلاثة الذين استولوا على أسلحة من جنود آخرين. ثم هاجم الأربعة قوات الأمن داخل المبنى. وانتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى الطابق الأخير الذي تحصن فيه المسلحون.
وتقول مؤسسة سيناء إن مجموعة العمليات الخاصة بالأمن المركزي استُدعيت بعد ذلك بوقت قصير للتعامل مع الوضع، وقد أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الطابق الأخير الذي يُحتجز فيه المعتقلون السياسيون، وتحصَّن به المسلحون المشاركون في الاشتباك.
وأشارت المؤسسة إلى أن هناك قوات أمنية وسيارات إسعاف وعربات إطفاء انتشرت خارج المبنى، وأن الدخان كان يتصاعد من نوافذ الطابق الأخير.
اقرأ أيضاً
قطع شبكات الاتصال
كما زعمت المؤسسة في فيديو توضيحي أن السلطات الأمنية قطعت شبكات الاتصال والإنترنت مدةً وجيزة عن المنطقة، لمنع بث أي وثائق أو مواد مصورة، ولمنع استخدام هواتف الضحايا.
وأضافت المؤسسة أن سيارات الإسعاف نقلت جثث 8 ضحايا، منهم قائد قوة العمليات الخاصة العقيد محمد مؤنس، و18 جندياً مصاباً.
فيما أوردت وكالة أسوشيتد بريس أن قائمة الضحايا أظهرت أن الجنود أصيبوا بطلقات نارية، وصعوبة في التنفس نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن من خارج المبنى.
من جهة أخرى، انتقدت جماعات حقوقية غياب أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن ما حدث.
وقال سالم لموقع ميدل إيست: "إن غياب التعليقات الرسمية على الحادث لأكثر من أسبوعين يدل على عدم اهتمام السلطات بالرأي العام المحلي في مصر ولا بعائلات المعتقلين"، وذلك على الرغم "من أن السلطات المصرية تقع عليها مسؤولية الكشف عن مصير عشرات المعتقلين ممن كانوا محتجزين داخل المبنى أثناء الاشتباكات المسلحة".
"التصفية الجسدية"
في غضون ذلك، قالت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، في بيانٍ نشرته الخميس 17 أغسطس/آب، إنه يتعين على السلطات الرد على الشائعات التي تتحدث عن تعرض عدد من المعتقلين لـ "عمليات تصفية جسدية خارج نطاق القانون".
المنظمة قالت في بيان: "في ظل الحصار الإعلامي والحقوقي المفروض على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، وصعوبة الحصول على معلومات حول ما يحدث هناك، أصبح المتحدث العسكري ووزارة الداخلية هما المصدرين الرئيسيين للمعلومات"، ولذلك "تكرر الشبكة المصرية مطالبتها للسلطات المصرية بالكشف عن تفاصيل ما حدث داخل مقر الأمن الوطني، وبيان ما أصاب الموقوفين من المدنيين المحتجزين داخل المقر بالمخالفة للقانون (بصفة غير قانونية)".
وحمَّلت الشبكة "السلطات المصرية المسؤوليةَ الكاملة عن سلامة وأمن المواطنين الموجودين داخل مقر الأمن الوطني".