طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس 17 أغسطس/آب 2023 تحديد أبريل/نيسان 2026 موعداً لمحاكمة موكلهم بالتهم الفيدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد ما يناهز العامين من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل؛ وهو ما يعتبر فترة طويلة نسبياً.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".
ولئن تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس/آذار ومايو/أيار على التوالي قبل الانتخابات، فإن المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا لم يتم تحديد موعدها بعد.
وبرّر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهوراً للاطلاع عليها، وأضاف: "إذا افترضنا أنه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99.762 صفحة يومياً حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".
ولفت إلى أن هذا يعني قراءة "رواية (الحرب والسلام) لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين".
اقرأ أيضاً
محاكمة ترامب
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 يناير/كانون الثاني، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.
ويأتي هذا الطلب في وقت يتوقع أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس/آب قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان سميث قد قال سابقاً في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير/كانون الثاني "إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير/كانون الثاني) يمثل توازناً مناسباً بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.
كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
وشجب ترامب وفريقه دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي. وقال محاموه الخميس: "استهدفت الإدارة الحالية خصمها السياسي الأساسي والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بملاحقة جنائية".