تقرير “سري” يكشف عن “تعامل وحشي” للسلطات الأمريكية مع المهاجرين: إهمال وعنصرية واعتداءات

عربي بوست
تم النشر: 2023/08/17 الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/08/17 الساعة 13:33 بتوقيت غرينتش
إدارة بايدن كانت قد فرضت قيوداً على المهاجرين - رويترز

كشف تقرير "سري"، صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن السلطات المعنية بمتابعة المهاجرين في مراكز الاحتجاز بالبلاد، تعاملهم بشكل "وحشي وغير مسؤول"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، الخميس 17 أغسطس/آب 2023.

جاء ذلك في تقرير سري مكون من 1600 صفحة، أعدته دائرة الحقوق المدنية والحريات التابعة للأمن الداخلي، حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ICE.

حيث قام المفتشون، وهم خبراء في مجالات مختلفة مثل الطب والصحة النفسية، بتفقد أوضاع المهاجرين في 24 مركز احتجاز بـ16 ولاية أمريكية بالفترة بين عامي 2017 و2019.

فيما نشرت الإذاعة الوطنية العامة، الأربعاء 16 أغسطس/آب، التقرير الذي تمكنت من الوصول إليه بقرار قضائي، وأكدت وجود "إهمال طبي" في تلك المراكز، فضلاً عن وصفها بأنها "غير آمنة وقذرة".

كما لفت إلى وقوع حالات إساءة عنصرية بحق المحتجزين، وتسجيل حالات رش غاز مسيل للدموع على المحتجزين المختلين عقلياً، وانتهاكات أخرى أدت لوفاة معتقلين في بعض الحالات.

وحشية السلطات الأمريكية مع المهاجرين

ذكر التقرير أن شخصاً أجرى عملية جراحية، ثم احتجز بمركز بولاية ميشيغان وجرحه مفتوح بلا ضماد، مبيناً أن الشخص لم يكن لديه أية مواعيد للمتابعة الطبية. وأضاف التقرير أن ذلك الشخص "لم يتلقّ حتى الرعاية الأساسية من أجل جرحه".

كما ذكر أن ممرضاً في مركز بولاية جورجيا تجاهل طلب بخاخ إسعافي لمريض ربو محتجز، مشيراً إلى أن المريض تم تقييد تلقيه فحصاً طبياً في السجلات رغم عدم معاينته من قبل طبيب. وشدد التقرير على أن تجاهل مريض يسعى للحصول على رعاية طبية طارئة لمرض الربو يعتبر "إهمالاً".

في بنسلفانيا، قامت مجموعة من العناصر المكلفة بإنفاذ القانون بربط محتجز مختل عقلياً بكرسي، لتقوم المرأة الوحيدة بين العناصر بتمزيق ثيابه وتفتيشه عارياً، بحسب التقرير. وأكد التقرير أن "هذه ممارسة وحشية، وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية للإنسانية".

يذكر أن إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، تهربتا من مشاركة التقرير الذي يكشف عن الممارسات ضد المهاجرين عبر "الإذاعة الوطنية العامة" لأكثر من 3 سنوات.

فيما تمكنت "الإذاعة الوطنية العامة"، التي رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، من الوصول إلى التقرير إثر قرار أقره القاضي الفيدرالي.

تحميل المزيد