قالت شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، إنها أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2023، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.
الشركة أوضحت في بيانها الصادر، الإثنين 14 أغسطس/آب 2023، أن الاتفاق سيزود مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار".
وفي يوليو/تموز الماضي، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على تمويلٍ قيمته 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح، بعدما أثقل ارتفاع أسعار الحبوب كاهل ميزانيتها.
وكشف وزير التموين المصري، علي مصيلحي، لوكالة بلومبرغ، أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
وبهذا الاتفاق، فإنه من المتوقع أن تعزز السيولة موقف مصر التي تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، والتي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وأزمة في تكاليف المعيشة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
اقرأ أيضاً
اقتراض مصر من أجل وارداتها من الحبوب
وهذه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها مصر للاقتراض من أجل تمويل وارداتها من الحبوب.
ففي يونيو/حزيران الماضي، اقترضت 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018، وتمّ تجديده العام الماضي لمدة خمسة أعوام إضافية بعد مضاعفة حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وفي يونيو/حزيران 2022، وافق البنك الدولي على إقراض مصر 500 مليون دولار لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في مارس/آذار من العام نفسه على الأمن الغذائي.
تأخر عن السداد
في مايو/أيار الماضي، تخلفت مصر عن سداد ثَمن وارداتها من القمح، ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين حكوميين وتجار ومستوردين أن الحكومة المصرية قررت تأجيل سداد ثمن وارداتها من القمح منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفعل أزمة شح الدولار، وسط مخاوف كبيرة من أن تطال الأزمة رغيف الخبز المدعم، الذي يستفيد منه أكثر من 71 مليون مصري.
الوكالة أشارت إلى وجود شحنات قمح ما زالت بالسفن والموانئ المصرية تحتاج لدفع ثمنها بالعملة الأمريكية، وأنه بفعل أزمة شح الدولار فإن هناك 11 شحنة لم تدفع القاهرة ثمنها، بجانب الحاجة لفتح خطابات اعتماد لـ8 شحنات أخرى.
وهو ما أكده مستوردون في وقت لاحق، وقد اشتكوا من تلف كميات من الحبوب المُحتجزة في الموانئ نتيجة طول فترة تخزينها، بسبب ندرة الدولار، مشيراً إلى أن ديون الحكومة والقطاع الخاص مقابل الحبوب الروسية المستوردة بلغت 320 مليون دولار، بحسب موقع "مدى مصر" المحلي.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنوياً، وتستهلك قرابة 18 مليون طن، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يومياً.