كشف متحدث باسم إيكواس، الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023، أن قادة جيوش دول المجموعة سيجتمعون يومي 17 و18 أغسطس/آب للترتيب لتدخل محتمل "لاستعادة الديمقراطية في النيجر" وذلك بعد الفشل في التوصل إلى أي حلول بالمحادثات مع قادة الانقلاب العسكري.
يأتي هذا بعد أن كشف عمر تواري، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في وقت سابق، أن المنظمة قررت نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
ويدرس زعماء دول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخطوات التالية في مساعيهم للقضاء على انقلاب عسكري في النيجر هز المنطقة لكنه يلقى موجة من الدعم داخل الدولة.
واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة، مما تسبب في تنديد القوى العالمية الكبرى وهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل تمرداً إسلامياً دموياً.
مخاوف الغرب من انقلاب النيجر
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتمردين الإسلاميين، بل هناك مخاوف تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية.
كما تخشى القوى الغربية احتمالية تزايد النفوذ الروسي إذا حذا المجلس العسكري في النيجر حذو مالي؛ حيث تم طرد القوات الغربية والاستعانة بقوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
واحتشد الآلاف في عاصمة النيجر في وقت سابق للتظاهر تأييداً للانقلاب؛ إذ انطلقت المظاهرة بالقرب من قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي قبل أن ينتشر المتظاهرون الذين رفعوا لافتات وأعلاماً في الشوارع المحيطة.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها "تحيا روسيا". كما شملت العبارات على اللافتات "تسقط فرنسا.. تسقط إيكواس".
ومن المقرر أن يجتمع قادة عسكريون إقليميون في الأيام المقبلة، ولم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه قوة إيكواس للتجمع ولا قوامها ولا ما إذا كانت ستتدخل بالفعل. وشددت المجموعة على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وعبرت عن أملها في التوصل إلى حل سلمي.
وقال محللون أمنيون إن تشكيل القوة يمكن أن يستغرق أسابيع مما قد يترك مجالاً للمفاوضات.
وفي غضون ذلك عبر كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق المتزايد حيال ظروف احتجاز بازوم.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق، إن الأوضاع "تتدهور بسرعة" ويمكن أن تصل إلى حد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان
مقاضات رئيس النيجر
فيما قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر إنه سيقاضي الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية.
بدوره قال المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في وقت سابق، إن "المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول… بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محاولة توجيه اتهامات إلى بازوم "مقلقة للغاية".
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هذه الخطوة وجددت، مثل الأمم المتحدة، دعوتها للإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه على الفور. وقالت إيكواس في بيان إن هذا "يمثل شكلاً آخر من أشكال الاستفزاز ويتناقض مع ما تردد عن استعداد السلطات العسكرية في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري بالطرق السلمية".