أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت 12 أغسطس/آب 2023، مرسوماً بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد مؤخراً، حول "العقوبات المشددة" الواردة فيه، فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي ردود أفعال واسعة عقب المرسوم.
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قالت: "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".
ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقاً على الحريات".
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلاً؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصداً، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
ردود أفعال واسعة
وعقب المرسوم الملكي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، ردود أفعال واسعة؛ حيث سخر الصحفي نضال سلامة وقال: "برجاء إذا فيه حد شاطر بالطبيخ ووصفاته يعلمني لأنه بعد إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هيك رح يتحول حسابي".
في حين علق، احشان سلايطة: "أفضل حل للأصدقاء المغردين. بضوء المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية وقبل نفاذ أحكامه بمرور شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتجنباً للمساءلة القانونية وجوب إغلاق خاصية التعليق وإعادة التغريد. وكل واحد يتحمل مسؤولية تغريدته".
أما حساب الحركة النسوية على منصة إكس، فكتب: "يوم أسود على الأردن.. رغم مناشدات شعبية للملك بعدم المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية، صدور إرادة ملكية بالمصادقة عليه !".
صحفيون يعتزمون إغلاق صفحاتهم
وفي وقت سابق، أعلن صحفيون أردنيون عزمهم إغلاق صفحاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ بعد إقرار مجلس الأمة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وحبس وتوقيف صحفيين مؤخراً على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة أردنية، قضت الأربعاء، بسجن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، سنة كاملة، على إثر منشور سابق له العام الماضي، يتعلق بانتقاد تعامل الدولة الأردنية مع إضراب للشاحنات في مدينة معان، كما اعتقلت السلطات الأردنية عضو حزب الشراكة والإنقاذ، ناشر موقع كل الأردن خالد تركي المجالي، بتهمة ذم هيئة رسمية.
بينما أوقفت السلطات الصحفية هبة أبو طه الثلاثاء لمدة ساعات قبل أن تفرج عنها؛ بتهمة ذم هيئة رسمية عبر شبكات التواصل (الملك عبد الله الثاني). اعتقالات جاءت على وقع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد؛ مما زاد من مخاوف صحفيين على واقع الحريات.
كما قررت محكمة الاستئناف الأربعاء، سجن الدكتور ابراهيم منسي (منسق الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم)، 4 شهور في القضية المرفوعة عليه من وزير الأوقاف بملف الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
يذكر أنه في العام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقاداً واسعاً في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها "تقييداً للحريات".