قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الخميس 10 أغسطس/آب 2023، إن السلطات الإيرانية اتخذت إجراءات تعسفية بعد ظهور صور لموظفات في Digi Kala- أكبر شركة تجارة إلكترونية في إيران- وهن يعملن بدون حجاب، وسرعان ما انتشرت على الشبكات الاجتماعية. ورداً على ذلك، أغلق ضباط الشرطة مبنى مكاتب الشركة؛ لتحذيرها من عدم الامتثال لقواعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملابس النسائية.
بعد بضعة أيام، تصدرت مكتبة Taqcheh الإلكترونية عناوين الصحف لسبب مماثل، وحُظِرَت في النهاية بعدما اتخذت وزارة الثقافة إجراءً ضدها. إضافة إلى ذلك، توقفت عشرون دار نشر تديرها الدولة عن العمل مع الشركة، بسبب عدم امتثال الموظفات لقواعد الحجاب الإلزامية.
اقرأ أيضاً
عودة الإجراءات الصارمة بخصوص الحجاب في إيران
جادل الناشرون بأنَّ المكتبة الإلكترونية لم تلتزم بقواعد الحجاب فحسب، بل لم تتخذ أيضاً أية إجراءات تصحيحية لتدارُك هذا الخطأ.
وكانت منصة الإنترنت لخدمات التأمين Az Ki ثالث شركة ناشئة في القطاع الخاص الإيراني تغلقها الحكومة بسبب مقاومة موظفاتها لقواعد الحجاب.
وأثارت حملة القمع استياء كثيرين في قطاع الشركات الناشئة الوليد في إيران، وأثارت مخاوف من نزوح جماعي إلى أوروبا والدول المجاورة حيث القواعد أقل تقييداً.
وقال مؤسس شركة ناشئة في إيران، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لموقع Middle East Eye، إنَّ الهجرة صارت حقيقة واقعة. وأوضح أنَّ "الاتجاه السائد هو الميل للهجرة نحو أوروبا، بينما يتجه الأفراد ذوو المؤهلات المنخفضة إلى تركيا ودبي".
اقرأ أيضاً
الضغوط الإيرانية تدفع الشركات للهجرة
يتفق مؤسس شركة ناشئة أخرى مع هذا الرأي وتحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "الدول الأجنبية، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وتركيا، تقدم تأشيرات ذهبية وحوافز مختلفة لجذب الشركات الإيرانية الناشئة والشركات القائمة على المعرفة".
وأضاف: "في الوقت نفسه، يفرض المسؤولون الإيرانيون ضغوطاً متزايدة؛ مما أدى إلى موجة هجرة لقواعد التكنولوجيا والشركات الناشئة والمواهب. يجب أن تخجل الجمهورية الإسلامية".
واستمر الغضب الذي أثاره مقتل الكردية مهسا أميني على يد شرطة الآداب بعد اعتقالها بتهمة ارتداء "حجاب غير لائق".
لكن على الرغم من الاحتجاجات، وتزايد انتشار رفض النساء لارتداء الحجاب في مدن مثل طهران، فإنَّ الحكومة المحافظة قاومت وأعادت نشر شرطة الأخلاق بعد تعليقها فعلياً لعدة أشهر.
ووفقاً لمرصد الهجرة الإيراني، أعرب 67% من العاملين بالشركات الناشئة الآن عن رغبتهم في مغادرة البلاد.
لكن الحملة على الشركات الناشئة بدأت تثير حفيظة بعض المنتمين إلى التيار المحافظ الإيراني، الذين يزداد قلقهم بشأن خنق الابتكار في بلد يعاني اقتصاده من أزمة منذ سنوات عديدة.
وحذَّرت صحيفة Farhikhtegan المحافظة من أنَّ إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي تتأثر بمجموعة من المتشددين الذين يوجهون الحكومة في الاتجاه الخاطئ. وبحسب الصحيفة، فإنَّ هؤلاء المتشدّدين يحاولون وصم الشركات الناشئة ويمكن أن يدفعوها نحو العصيان المدني.
وقال مسؤول محافظ سابق طلب عدم الكشف عن اسمه: "هؤلا مجموعة من المتشددين الذين يفكرون مثل السلفيين في العالم العربي ويسيطرون على البلاد، والنتيجة واضحة". وأضاف: "لا أرى بصيص أمل في أي تغيير إيجابي في مقاربات الحكومة الحالية".
ورداً على إغلاق عدد من الشركات الناشئة، أصدرت جمعية Fintech الإيرانية ورابطة الشركات الناشئة في إيران بياناً مشتركاً يدين القرارات باعتبارها عقبات كبيرة أمام تنمية القطاع الخاص؛ مما يؤدي إلى خسارة فادحة للشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة وزيادة معدل الهجرة.