تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء 9 أغسطس/آب 2023، بالإفراج عن 200 مليون شيكل على الأقل، (54 مليون دولار) لبلدات عربية، وذلك بعدما أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بحجبها اتهامات بالعنصرية للحكومة التي تشترك فيها أحزاب متطرفة.
نتنياهو قال إن الأموال ستحول بعد مراجعة، لكنه لم يذكر تفاصيل عما سيترتب على ذلك أو المدة التي سيستغرقها الأمر، كما رفض المتحدث باسمه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
أضاف نتنياهو في بيان، أن "المواطنين العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه جميع المواطنين، وأنا ملتزم بهذا. أطالب جميع الوزارات الحكومية بهذا، وسيتم تنفيذه بعد تقييم؛ لضمان وصول الأموال للمستهدفين، عرب إسرائيل".
في الوقت نفسه، تمسك وزير المالية سموتريتش خلال مؤتمر صحفي بحجب الأموال، وقال سموتريتش، للصحفيين اليوم الأربعاء، مرددا ما قاله من قبل، إنه "سيحجب أموال الميزانية المخصصة للمجالس المحلية العربية خشية وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين في نهاية المطاف" على حد قوله.
من جانبه، قال موقع "I24 News" الإسرائيلي، إن سموتريتش، قال صباح أمس الثلاثاء، إنه "نسّق مع رئيس الوزراء موقفه بخصوص قراره تجميد الميزانيات المخصصة للتعليم العالي للسكان العرب في القدس الشرقية"، مدعياً أن "نتنياهو يدعم قراره".
أثار قرار سموتريتش انتقادات، واتهم النائب منصور عباس الذي يرأس القائمة العربية الموحدة سموتريتش بالعنصرية، وقال في تصريح لوكالة رويترز، إن "المواطنين العرب يحق لهم الحصول على تلك الأموال.
أضاف عباس "في الحقيقة أن هذه الأموال استحقاق بالمجتمع العربي وجاءت تحت عنوان غلق الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي".
بدورها، قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل إن وزير المالية يواصل حملته التحريضية ضد المجتمع العربي وزعمائه المنتخبين.
كان سموتريتش قد أعلن أنه سيتم أيضا تجميد مبلغ منفصل قيمته 200 مليون شيقل كان يهدف لتشجيع الدراسات الأكاديمية بين الفلسطينيين من القدس الشرقية إلى حين يتم القضاء على ما وصفه بأنه "نشاط إسلامي متطرف" في الحرم الجامعي، بحسب تعبيره.
"الجامعة العبرية" في القدس، وإلى جانب ثلاث مؤسسات أخرى، أعربت عن صدمتها من قرار سموتريتش الذي سيؤثر على مئات الطلاب الفلسطينيين، وحثت نتنياهو على عدم السماح بانتشار "الأصوات التي تروج للكراهية والعنصرية".
أضافت الجامعة أن مسؤولي الأمن أوضحوا أن قرار سموتريتش سيترتب عليه نتائج عكسية.
وفي مايو/ أيار 2023، مددت الحكومة خطة خماسية لعام 2018 بقيمة 2.1 مليار شيقل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب سنة 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا.
تتضمن الخطة برامج لمساعدة الفلسطينيين، الذين يشكلون ما يقرب من 40 بالمئة من سكان القدس وحوالي ثلثيهم تحت خط الفقر، على الاندماج في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
يأتي هذا فيما يعاني السكان العرب في المناطق التي تحتلها إسرائيل على مدى عقود من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالمواطنين اليهود، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس.
