أفادت منظمة حقوقية بأنَّ القوات المسلحة المصرية و"الميليشيات" الموالية للحكومة التي تقاتل تنظيم الدولة (داعش) في شمال سيناء جنّدت الأطفال في انتهاك للقانون الدولي وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، أنَّ بين عامي 2013 و2022 جُنِّد أطفالٌ لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وشارك البعض دون سن 18 عاماً مباشرةً في الأعمال العدائية.
ووجدت المؤسسة أنَّ آخرين كُلِفوا بالتجسس وعمليات التمشيط وإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها، وجاء التقرير، الذي نُشِرَ يوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب، بعد تحقيق استمر شهوراً أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، واستند جزئياً إلى شهادات أقارب الأطفال وأعضاء "الميليشيات" الموالية للحكومة وطفل يُزعُم أنَّ القوات المسلحة جنّدته وذلك وفق ما نشر موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير له الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2023.
اقرأ أيضاً
"ولاية سيناء" يقتل أطفالاً متعاونين مع الجيش المصري
حسب التقرير البريطاني، فقد قتلت ولاية سيناء -وهو فرع تنظيم "داعش" في شمال سيناء- بعض هؤلاء الأطفال. وكان من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً قُتِل أمام والده بمشرط، ثم تُرِك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته. وقالت المؤسسة إنَّ آخرين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء عملهم؛ من بينهم عدة جرحى إثر انطلاق متفجرات.
بموجب القانون الدولي، الحكومات مُلزَمة بعدم تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً، أو إشراكهم في القتال. ويصنف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا التجنيد سواء من الحكومة أو الجماعات المسلحة بأنه جريمة حرب.
وتدعو المؤسسة الحكومة المصرية إلى "الوقف الفوري للتجنيد أو التطويع أو الاستخدام الذي يشمل الأطفال دون سن 18 للقتال أو في أدوار دعم عسكرية تعرضهم للخطر".
وأوصت المؤسسة أيضاً مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
ودعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومات الأخرى إلى "محاسبة مصر على التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة".
ويقول التقرير: "يتعين على صانعي السياسة في الولايات المتحدة والعواصم الغربية الموازنة بين هذه الإجراءات والمساعدات الخارجية، ولا سيما المساعدات العسكرية؛ للتأكد من عدم تورط أموالهم في هذه الممارسات".
اقرأ أيضاً
الجيش المصري يقاتل ولاية سيناء منذ سنوات
تقاتل القوات المسلحة المصرية ولاية سيناء في شمال سيناء منذ 2013، التي هاجم خلالها التنظيم الإرهابي قوات الأمن والمدنيين.
وفي عام 2015، بدأت ميليشيا موالية للحكومة، مكونة من قبائل من المنطقة، القتال لدعم السلطات المصرية.
وأثر الصراع بشدة في الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأنَّ الصحفيين غالباً ما يُمنَعون من دخول المنطقة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنَّ الفترة بين 2013 و2020 شهدت نزوح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألف نسمة، أو مغادرتهم المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، هُدِم ما لا يقل عن 12530 مبنى وأُغلِقَت أراضٍ زراعية بمساحة 6000 هكتار.
وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام أنَّ ما لا يقل عن 59 مدرسة قد هُدِّمَت أو تعرضت للهجوم، وتحولت 37 مدرسة إلى قواعد عسكرية؛ مما ترك جيلاً من التلاميذ خارج المدرسة. وقالت المؤسسة إنَّ الوضع المتدهور في المنطقة، لا سيما تدهورها الاقتصادي، دفع الأطفال نحو التجنيد.
ويقول تقرير المؤسسة: "استخدم الجيش والميليشيات هذه الاستراتيجية، خاصة مع الأطفال المنحدرين من عائلات مهمشة لفترة طويلة التي لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء". وأضاف التقرير: "وجد الأطفال في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش".
وبحسب التقرير، وُعِد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، التي قال أحد السكان لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنَّ من المفهوم أنها تجلب "نوعاً من الحصانة ضد العقاب والنفوذ".