طالب أكثر من 270 أكاديمياً أوروبياً وأمريكياً وتونسياً، في عريضة، بتجريد قيس سعيد من اللقب الفخري الذي منحته إياه جامعة لا سابينزا الإيطالية في 2021، منتقدين "النظام الاستبدادي والعنصري" للرئيس التونسي.

وفي رسالة موجهة إلى أنتونيلا بوليميني، رئيسة هذه الجامعة الحكومية العريقة في روما، اتهموا الرئيس التونسي بـ"ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيمون أو يمرون عبر البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأسِفوا للصدامات التي وقعت بين تونسيين ومهاجرين و"أودت بحياة مواطن من بنين في أيار/مايو وتونسي في 3 تموز/يوليو" في صفاقس ثاني مدن تونس التي أصبحت هذا العام نقطة الانطلاق الرئيسية في البلاد للهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

من الموقّعين على العريضة منى بلغوثي، المنسقة التونسية لمنظمة الحشد من أجل الحقوقيين (MRA) والباحثة في الفلسفة بجامعة المنار في تونس، التي تتهم الرئيس التونسي بالسعي إلى "تصوير خطر جديد لتحويل الانتباه عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".

وصرحت لـ"فرانس برس": "الهدف الثاني هو الامتثال الواضح والتام لمطالب وضغوط السلطات الإيطالية للسيطرة على تدفق المهاجرين".

كما وقّعت سناء بن عاشور الناشطة النسوية والأستاذة في القانون العام وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني على العريضة.

في 21 شباط/فبراير ندَّد الرئيس التونسي بوصول "أعداد كبيرة من المهاجرين" إلى بلاده في خطاب تخللته تصريحات "عنصرية ومعادية للأجانب" بحسب الموقّعين.

كما أدانوا إصلاحاته الدستورية "التي تهدف إلى تركيز السلطات بين يديه وتقويض الركائز المؤسسية الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها تقويض استقلالية القضاء والحق في حرية التعبير".

لذلك يطلبون من جامعة سابينزا سحب اللقب الفخري الذي مُنح له في حزيران/يونيو 2021 "لمساهمته الحاسمة والعلمية والمؤسسية في قضية الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة والتي يعتبر القانون الروماني الركيزة التاريخية الأساسية لها، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة حقوق الإنسان".

بعد أكثر من شهر على الحفل الذي أقيم بحضوره في لا سابينزا، أصبح سعيد الذي انتخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 يحتكر كامل السلطات ويتفرّد بحكم البلاد من خلال مراسيم.

"حقوق الإنسان بتونس في خطر"

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت منظمة  العفو الدولية إن حقوق الإنسان في خطر بعد عامين على هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، متهمةً إياه باتخاذ مزيد من الخطوات القمعية، عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهاك استقلالية القضاء.

المنظمة قالت في بيان، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، إن سعيّد وحكومته "أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في يوليو/تموز 2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى".

ووفقاً للمنظمة، فإن قيس سعيد "جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحاً مريراً لنيلها وعزّز مناخاً من القمع والإفلات من العقاب"، داعية  السلطات التونسية إلى أن "تعود فوراً عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان".

الدستور الذي عدله عن طريق استفتاء في صيف 2022 حد بشكل كبير من سلطات البرلمان لصالح نظام رئاسي بامتياز. بالإضافة إلى ذلك منذ شباط/فبراير سجن حوالي عشرين معارضاً وشخصية سياسية.