تواصل حكومة المملكة المتحدة تضييق الخناق على المهاجرين في بريطانيا بهدف الحد من وصولهم إلى البلاد بطريقة غير قانونية، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد 6 أغسطس/آب 2023، إن حكومة سوناك ستزيد الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يتساهلون مع المهاجرين غير الشرعيين.
حيث أفادت الحكومة البريطانية بأنها سترفع قيمة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين أو يسمحون لهم بالاستئجار. وستدخل حيز التنفيذ أوائل عام 2024، بحسب وزارة الداخلية التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في عام 2014.
كما قالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عامل جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية. وأضافت في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف 3 مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
هذا، وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات أيضاً من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضاً. وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
إلى ذلك، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقاً للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في عام 2014.
من جهته، قال وزير الهجرة روبرت جينريك: "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.
هذا، وكانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي قانوناً مثيراً للجدل يمنع المهاجرين في بريطانيا الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة لقيت تنديداً شديداً من قبل الأمم المتحدة.
يذكر أنه في عام 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على متن قوارب، أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.