قال والي إسطنبول داوود غول، مساء السبت 5 أغسطس/آب 2023، إن 1 من أصل 100 أجنبي مقيم في المدينة ارتكب جريمة، مشيراً إلى أن إسطنبول بحاجة إلى كل من يساهم في اقتصاد تركيا.
وجاءت تصريحات والي إسطنبول خلال لقائه ممثلي المؤسسات الإعلامية في اجتماع نظمته بلدية الفاتح، في الوقت الذي تشهد المدينة منذ عدة أسابيع حملة أمنية واسعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأشار غول خلال اللقاء إلى أن حوادث الجريمة قد انخفضت في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مؤكداً أنه "مقارنة بالعام الماضي فإن معدل انخفاض الحوادث والجرائم لدينا هو 11%".
وأشار غول إلى أن معدلات الجريمة في إسطنبول بين الأجانب هي 1 من بين كل 100 أجنبي، بينما تصل معدلات الجريمة بين الأتراك إلى 6 من بين كل 100.
وأكد والي إسطنبول أن الحملة على المخالفين الأجانب مستمرة، حيث يتم العمل على ترحيل كل أجنبي متورط في الجريمة دون النظر إلى أوراقه إن كانت رسمية أم لا، لكنه أشار إلى أن مسألة الهجرة غير الشرعية ستكون خارج جدول أعمال المدينة في وقت قصير، حسب قوله.
وأضاف الوالي: "نحن بحاجة إلى كل من سيساهم في إسطنبول ويساهم في اقتصاد تركيا، وسياسة الهجرة الخاصة بنا تقوم على الرحمة والعدالة، فنحن لا نضطهد أحداً، وفي نفس الوقت لا نسمح لأحد بالتجول بشكل غير نظامي".
حملة أمنية مستمرة
وكانت دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول، قد أعلنت قبل أيام أن على السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة المخالفين، العودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها والتي حصلوا فيها على بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكمليك) وذلك لغاية 24 سبتمبر/أيلول 2023.
تأتي هذه الدعوى من دائرة الهجرة بإسطنبول، في وقت تواصل فيه السلطات التركية حملات للتدقيق على المهاجرين غير الشرعيين في البلاد وترحيلهم خارجها، وشملت الحملة أيضاً التدقيق على السوريين الذين يعيشون في ولايات غير الولايات التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك".
كان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قد أعلن الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الماضيين وصل إلى 16 ألف مهاجر، مضيفاً أن السلطات أنشأت جداراً أمنياً بطول 129 كيلومتراً على حدود تركيا بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كذلك لفت كايا إلى أنه سيرفع عدد مراكز الترحيل في إسطنبول إلى 31 مركزاً، مشيراً إلى أن بلاده أصبحت دولة مستهدفة بالهجرة غير الشرعية، موضحاً أنه لن يمنح إذن إقامة في المناطق التي يتجاوز فيها عدد الأجانب 20% من سكان المنطقة الأصليين.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، قال كايا إن أكثر من 500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم "بشكل طوعي وآمن".