طالبت الكويت، السبت 5 أغسطس/آب 2023، وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، بسحب تصريح اعتبرته الكويت "تدخلاً في شؤونها الداخلية"، وذلك بعدما طالب الوزير اللبناني، الدولة الخليجية بدفع الأموال من أجل إعادة بناء صوامع الحبوب، التي تم تدميرها في تفجير بيروت قبل 3 أعوام.
جاء ذلك في بيان للخارجية الكويتية، قالت إنه رد على تصريح وزير الاقتصاد سلام، الذي تزامن مع الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت، دون أن توضحه.
كان سلام قد قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء صوامع قمح في لبنان، بأموال من الصندوق الكويتي للتنمية، بعد أن دمرها انفجار المرفأ عام 2020.
سلام قال إن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار ببناء الإهراءات (الصوامع)"، وهو ما أثار انتقادات كويتية باعتبارها دولة مؤسسات.
الخارجية الكويتية قالت في بيانها، إن "صوامع الغلال بمرفأ بيروت سبق لدولة الكويت أن موّلت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
أضاف البيان أن "الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أعرب عن "استنكار واستغراب بلاده لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".
وصف الصباح تصريح الوزير اللبناني، بأنه "يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها".
كما حثَّ الوزير الكويتي "وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين"، وقال الصباح إن "الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".
كذلك أثارت تصريحات الوزير اللبناني ردود أفعال على شبكات التواصل الاجتماعي، ووجّه البعض انتقادات للوزير سلام معتبرين أن طريقة حديثه بعيدة عن الأعراف الدبلوماسية.
يُذكر أنه في 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً، وتسبب بإصابة نحو 6500 آخرين، وأضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.