أعلن البنك المركزي المصري، في خطوة مفاجئة، الخميس 3 أغسطس/آب 2023، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس؛ "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وفي بيان للبنك، قال إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها، الخميس، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25%، وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.
وكان 15 من بين 16 محللاً استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع، توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.
وقال البنك في البيان: "ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن".
وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7% في يونيو/حزيران من 32.7% في مايو/أيار.
من جهته، قال ألن سانديب من شركة نعيم للوساطة: "يبدو أن معالجة التضخم هي الأولوية القصوى للبنك المركزي. وتشير تقديراتنا الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 36.1% في يوليو/تموز".
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين 5 و9% بحلول الربع الأخير من 2023 وإلى ما يتراوح بين 3 و7% بحلول نهاية 2026.
وتعاني البنوك المصرية من ندرة الموارد بالعملة الأجنبية، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين ما زالوا يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ، ما يدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع بصورة دورية.
ويأتي هذا فيما تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي، بواقع 200 نقطة أساس (2%) على ودائع الليلة الواحدة، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%. وبلغ إجمالي الزيادة على أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ مارس من عام 2022، بالتزامن مع مرحلة انهيار جديدة عاشها الجنيه.
يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
