أعلنت ثلاث شركات كبرى للطاقة، الخميس 3 أغسطس/آب 2023، اعتزامها استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، بعد أن أوقفت عملها بالبلاد عام 2011 إثر الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، نشرته على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن شركتي "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" البريطانية سلمتا لها إخطاراً بذلك، إضافة إلى شركة سوناطراك الجزائرية.
"القوة القاهرة"
وقالت "النفط الليبية" إنها تسلمت إخطاراً رسمياً من شركتي "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم" البريطانية بشأن رفع حالة "القوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس A-B (جنوب غرب)، والقطعة البحرية C (شمال طرابلس).
المؤسسة أكدت أيضاً تسلمها إخطاراً رسمياً مماثلاً من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها "للقوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.
وحالة "القوة القاهرة" وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وجرى إعلانها أكثر من مرة في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
كما أوضح البيان أن عودة الشركات جاءت استجابة لدعوة المؤسسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع "القوة القاهرة" المعلنة من طرفها.
وفي الشهر ذاته، أعلنت المؤسسة استئناف تنفيذ اتفاق موقع عام 2008 مع شركة "إيني" الإيطالية لتعويض نقص متوقع في إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي عام 2025.
"لن تتهاون"
وجددت المؤسسة "دعوتها لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية".
وأكدت في بيانها، أنها "لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا دورها الريادي والفعال في مجال الطاقة".
وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، حذرت وزارة النفط الليبية من أن إغلاق الحقول النفطية في البلاد قد يقود إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وذلك في أعقاب إغلاق حقول احتجاجاً على خطف مسؤول سابق.
وأعربت الوزارة في بيان، آنئذاك، عن "قلقها الشديد" إزاء إغلاق بعض الحقول النفطية، مشيرة إلى أنه في ظل حالات مماثلة في السابق، فإن "عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا"، وأنها قد تقود إلى "فقدان الثقة بديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه".
كما أوضحت أن إغلاق الحقول قد يتسبب في "فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة"، بجانب "احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في أبريل/نيسان من العام الماضي، "القوة القاهرة" في عدد من الموانئ والحقول، وحينها صرح عون لوكالة فرانس برس بأن الإنتاج انخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا وبذلك باتت خسائر البلاد لا تقل عن 60 مليون دولار في اليوم الواحد.