قال مسؤول أمريكي كبير، الإثنين 31 يوليو/تموز 2023، إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي، في الوقت ذاته يراقب صندوق النقد الدولي التطورات في النيجر، مؤكداً أنه لم يصرف قرضاً لها رغم الموافقة عليه.
المسؤول الكبير في وزارة الخارجية أوضح أن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في جهودها الرامية إلى الرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة.
وأدانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط إفريقيا، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.
اقرأ أيضاً
"فرصة محدودة للرجوع"
كما قال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه"، مضيفاً: "سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين فيما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار".
والأحد، منحت "إيكواس" قادة الانقلاب في النيجر أسبوعاً واحداً لإعادة بازوم إلى السلطة وإلا فسيواجهون عقوبات واستخداماً محتملاً للقوة.
وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى قوات في النيجر كانت تعمل مع الحكومة، حيث يوجد نحو 1100 جندي أمريكي في النيجر يعملون انطلاقاً من قاعدتين، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تغيير في الموقف.
ويحظر القانون الأمريكي الخاص بالمساعدات الخارجية معظم المساعدة لأي دولة تتم فيها الإحاطة برئيس حكومة منتخب في انقلاب أو بمرسوم، ما لم يقرر وزير الخارجية أن تقديم المساعدة يخدم مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول إنه إذا خلصت واشنطن إلى حدوث انقلاب، فإنها ستلتزم بالقانون الأمريكي، لكنه أضاف أن الوضع شديد الهشاشة والحركة.
في السياق ذاته، قال المسؤول إن أي تغيير في الحكومة سيؤثر على قدرة واشنطن على الانخراط في النيجر، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات من قانون مكافحة الإرهاب، مستدركاً: "لكننا نفضل أن يكون لدينا شريك جيد وحكومة منتخبة. وهذه أفضل طريقة للتصدي للإرهاب".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد يراقب التطورات
في غضون ذلك، ذكر صندوق النقد الدولي، الإثنين، أنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر عن كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، مشيراً إلى أنه لم يقدم بعد قرضاً قيمته 131.5 مليون دولار، كان قد وافق على تقديمه للدولة الواقعة في غرب إفريقيا في الخامس من يوليو/تموز، وذلك بموجب إجراءات اعتيادية.
ولم يتخذ صندوق النقد أي إجراء رداً على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر.
إذ قال المتحدث باسم الصندوق في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأحداث السياسية في النيجر وتأثيرها على الدولة والشعب".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في الخامس من يوليو/تموز على قرض جديد للنيجر من أجل تسهيل الصمود والاستدامة، تصل قيمته إلى 131.5 مليون دولار، إضافة إلى صرف 26.5 مليون دولار من قرض التسهيل الائتماني الممدد للنيجر والذي مدته ثلاث سنوات، قبل الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
لكن المتحدث قال إن المؤسسة المالية الدولية صرفت مبلغ 26.5 مليون دولار قبل الانقلاب، لكن الإجراءات العادية لصرف قرض تسهيل الصمود والاستدامة لم تكتمل بعد.
ويحين موعد استحقاق القرضين في السابع من يونيو/حزيران 2025. وتلقت النيجر حتى الآن نحو 184 مليون دولار من قرض التسهيل الائتماني الممدد البالغ 275.8 مليون دولار.