أصدر البيت الأبيض تقريراً، الإثنين 31 يوليو/تموز 2023، يوصي فيه بتجديد قانون مثير للجدل يسمح للإدارة الأمريكية بالتجسس على الرعايا الأجانب، في الوقت الذي واجه فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي تدقيقاً شديداً في الأسابيع الأخيرة لاستخدامه القانون للتجسس على الأمريكيين، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وذكر التقرير المُكوّن من 42 صفحة، الذي نشره المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس ومجلس مراقبة المخابرات، أنَّ عدم تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية يمكن أن يكون "أحد أسوأ الإخفاقات الاستخبارية في عصرنا"، ويسمح التشريع للإدارة الأمريكية بجمع الاتصالات الرقمية للأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة.
قانون التجسس المثير للجدل!
ومن المقرر أن ينتهي سريان القانون في نهاية هذا العام ما لم يُعَد إقراره، ويدعو بعض المُشرّعين، من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إلى إصلاحات كبيرة بسبب القلق من استخدام المادة 702 ضد الأمريكيين.
فيما توصل تدقيق أجرته وزارة العدل في عام 2021 حول تطبيق مكتب التحقيقات الفيدرالي للمادة 702 إلى وجود بعض "التحريات غير المطابقة للقانون التي شملت أفراداً أُلقِي القبض عليهم خلال خرق مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني"، وهو احتجاج شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب آنذاك عام 2021.
كما كشفت سجلات المحكمة، التي أُعلِنَت في وقت سابق من هذا الشهر، أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم المادة 702 لإجراء عمليات تفتيش على عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، ونائب ولاية وقاضٍ في ولاية، على الرغم من أنَّ القانون يمنح الإذن فقط بمراقبة المواطنين غير الأمريكيين.
وبحسب تدقيق وزارة العدل: "يجب أن يقتصر استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للمادة 702 على أغراض الاستخبارات الأجنبية فقط، ويجب أن يتلقى أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي تدريبات إضافية على ما يستلزمه تحقيق هذه الأغراض".
ولم يجد التدقيق حالات إساءة استخدام متعمدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي للمادة 702، إلا أنَّ "سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالي قوّض ثقة الجمهور في قدرته على استخدام المادة 702 للغرض الذي وُضِعَت من أجله".
استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لبرامج التجسس
ويشار إلى أن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية شُرِّع لأول مرة في عام 1978، وحدَّد السلطات الممنوحة لإدارة الولايات المتحدة عند جمع المعلومات الاستخبارية على الأراضي المحلية. وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، استُحدثَت المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية؛ ما أعطى الوكالات الحكومية سلطة جمع المعلومات الاستخبارية عن الرعايا الأجانب.
ويسمح التشريع لوكالات المخابرات الأمريكية بجمع محتوى الاتصالات الإلكترونية للمواطنين الأجانب التي يُعتقَد أنهم يجرونها مع أطراف من خارج البلاد بهدف معالجة مخاوف الأمن القومي.
ومع ذلك، قالت مجموعات الحريات المدنية في الولايات المتحدة إنَّ عملية الحصول على هذه الاتصالات تضمنت أيضاً جمع محتويات رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية لأمريكيين.
وفي حين أنه لا توجد الكثير من التفاصيل المحددة لمعرفة المستهدفين بمراقبة الإدارة الأمريكية، أظهرت الوثائق المُسرَّبة على مدى عدة عقود أنَّ الأمريكيين المسلمين البارزين هم ضحايا مثل هذه المراقبة.
ورغم أنَّ التدقيق اقتصر على استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للمادة 702 في التجسس على الأمريكيين، واجهت الوكالة الفيدرالية معارضة بشأن استخدام تقنيات برامج التجسس المثيرة للجدل، بما في ذلك من شركة NSO الإسرائيلية لبرامج التجسس المُدرَجة على القائمة السوداء.
وفي فبراير/شباط، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه اشترى رخصة محدودة لاستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، الذي طورته شركة NSO من أجل "مواكبة التقنيات والمهارات التجسسية الناشئة".
وفي عام 2021، كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة Forbidden Stories غير الربحية لدعم الصحفيين وائتلاف من المنظمات الإعلامية الدولية عن استخدام برامج التجسس في اختراق الهواتف الذكية الخاصة بالصحفيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان وقادة العالم.
كشفت صحيفة The New York Times، يوم الإثنين 31 يوليو/تموز، أنَّ تحقيقاً أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه كان يستخدم برنامج التجسس.