هل يشهد الأردن حكومة برلمانية؟ وزير أردني يبشِّر بها ويعلِّق على قانون الجرائم الإلكترونية

علّق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في المملكة الأردنية، وجيه عزايزة، في مقابلة مع "عربي بوست"، على إمكانية أن تكون هناك حكومة برلمانية في الأردن لأول مرة منذ عام 1956، موضحاً كذلك رأيه بما يتعلق بقانوني الانتخابات والجرائم الإلكترونية.

بشأن إمكانية تشكيل حكومة برلمانية بعد الانتخابات المقبلة، قال عزايزة إن الهدف الرئيسي الذي ركزت عليه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول إلى هذا الأمر.

لكنه قال أيضاً إن كانت هذه الحكومة ناتجة من برامج حزبية ومن أعضاء الأحزاب، فإنّ المسار واحد، ولا يختلف عما هو عليه الأمر سابقاً، فالحكومة دائماً ما تُطرح على البرلمان لأخذ الثقة منه، سواء أكانت الحكومة برلمانية أم غير برلمانية.

أما ما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن، فقد أبدى تأييده له، وقال: "نحن نتحدث عن جرائم، وهذا التوسع في الفضاء الإلكتروني أوجد معادلات جديدة من الضروري التعاطي معها"، رافضاً القول إن القانون يستهدف حرية التعبير. 

وأضاف: "أعتقد أنَّ هذا القانون ربما قد تأخر، فمن المفروض أن يكون هذا القانون شُرّع قبل فترات طويلة، لأنَّ الإفراط في بعض الأحيان في استخدام "السوشيال ميديا" باتجاهات لا تتوافق مع المعايير الوطنية والاجتماعية والسياسية، أوصلنا إلى مرحلة كان لا بد من إيجاد ضابط قانوني في هذا الموضوع". 

وشدّد على أنه "من يرتكب جريمة في حق شخص أو في حق البلد، يجب أن يتم التعاطي معه ضمن القانون".

حول قانون الانتخاب، قال إنه "تمّ تحصينه، بحيث أصبحت أي تعديلات عليه تحتاج إلى ثلثي مجلس النواب، وجرى كذلك توسيع الدوائر الانتخابية، إذ أصبحت كل المحافظات دائرة واحدة، باستثناء محافظة إربد بها دائرتان، ومحافظة العاصمة عمان ثلاث دوائر، وتمّ وضع العتبة الانتخابية للقوائم التي ستشارك في الانتخابات، بنسبة 2.5% كشرط لخوضها، بالتالي فإن ذلك يعني أن الأحزاب القوية هي التي سيكون لها التأثير الأكبر".

عن استبعاد حزبي "الجبهة الأردنية الموحدة"، و"الشراكة والإنقاذ"، من قائمة الأحزاب الحاصلة على ترخيص في الأردن، بعد عدم استكمالهما لطلب الحكومة "توفيق أوضاعهما"، قال: "أنا أستغرب من كلمة إقصاء، وأستغرب كلمة إخراجهما من المشهد السياسي. نحن نتحدث عن قانون وعن تطبيقاته، فمن تَوافق مع القانون فقد سجّل، ومن لم يتوافق معه لم يسجل، كما حصل مع هذين الحزبين".

وسبق أن حلّ الحزبان في قائمة الأحزاب غير المرخصة، وهما من الأحزاب البارزة في المشهد السياسي الأردني، لا سيما أن "الشراكة والإنقاذ" يضم حِراكيين سياسيين وعسكريين سابقين.

وخرج 19 حزباً من مونديال السياسة الأردنية، بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات "تصويب الأوضاع"، واستكمل خلالها 27 حزباً شروط وأحكام القانون النافذ من أصل 56 حزباً، فيما اعتبر الحزبان أنهما تعرضا للاستهداف، وبشكل "مخالف لقانون الأحزاب الأردني"، بسبب أنهما كانا مرخصين، و"لأنّه ينطوي على مصادرة واضحة لصلاحيات القضاء المختص حصرياً بحل الأحزاب"، بحسب عبيدات، القيادي في الشراكة والإنقاذ في تصريحات سابقة لـ"عربي بوست".

إلا أن الوزير عزايزة شدد في المقابل على أن ما حصل "متوافق مع القانون"، وأن "القضاء هو الفيصل، فمن يشعر بأنهّ تعرض للظلم أو تعرض لأي ضغط أو أي ممانعة، أنا أعتقد يستطيع ممارسة حقه القانوني".

إلى نص المقابلة:

1- بداية، بما يتعلق باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ما هي المعايير التي تم الاستناد إليها باختيار الأسماء والشخصيات فيها، فهناك من يرى أنها لم تشمل كافة فئات وأقطاب المجتمع الأردني وألوانه السياسية؟

أودّ أن أوضح أولاً الهدف الذي نسعى إليه، نحن كدولة أردنية، وهو يتمثل في إدارك كامل أنّه حتى نستطيع الدخول في المئوية الثانية، بعد ما أنجزنا كل الإنجازات في المئوية الأولى، فالحمد لله وصلنا إلى مراحل متقدمة في كثير من الأمور والقطاعات، لكن عند الدخول في المئوية الثانية بالتأكيد نحن بحاجة إلى أدوات جديدة، نستطيع فيها مواكبة تطورات مهمة حصلت، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. 

كان لا بد من إجراء مراجعة للعملية السياسية بالكامل، من أجل الوصول إلى قوانين تحوز رضا وتفاعل المواطنين، فكان موضوع التحديث السياسي إحدى الأولويات التي تمّ التركيز عليها للوصول إلى تفاهمات حول هذا الموضوع. 

تمّ التوجيه من جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، التي ضمت أكثر من 90 شخصية أردنية، كانت تمثل كافة أطياف العمل السياسي في الأردن والمشاركين في العمل العام، وليس فقط في الموضوع السياسي، وذلك من أجل الوصول إلى تفاهمات وقواسم مشتركة نستطيع فيها إنجاز ما نصبوا إليه. 

الأسماء التي كانت موجودة هي شخصيات وخبرات مميزة من نخب أردنية، كانت تعمل في قطاعات متعددة، ممثلة لكافة أطياف الواقع الاجتماعي والعمل السياسي في الأردن، وبعد إجراء اللجنة المخرجات التي تمت بتوافق من كافة أعضاء اللجنة، ما يدل على المساحة التي كانت هي حيز التوافقات عليه، فلا تستطيع أن تجد توافقات أكثر من 90 شخصية إذا لم تكن هذه التوافقات تمثل رضا وقناعات المشاركين بها. 

لذلك أنا أعتقد أن ما تمّ في لجنة التحديث السياسي خطوة متقدمة، خاصةً ما صاحبها من توجّه، سواء بالسعي للتعديلات الدستورية التي كانت ضرورة لإنجاز قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب الجديد. 

والتزمت الحكومة بأن أرسلت كافة هذه التوصيات والآراء التي تمت إلى المجلس التشريعي لصياغتها، والمجلس التشريعي تعامل معها بحوار طويل، وأنجز بناء عليه جزءاً من التعديلات الدستورية التي كانت مطلوبة، وأهمها كان ما يتعلق بتغيرات على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وأيضاً بما يتعلق بتعريف الأردن، والأردنية، وما يتعلق بمشاركة الشباب بخفض سن الترشح إلى 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً في السابق، وبوجود المرأة والكوتة وتعزيزها في القائمة العامة.

2- بالنسبة لقانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، هل جاءَا منسجمين في مسيرة الإصلاح السياسي القادم بحسب تقديرك؟

بالتأكيد، لأننا نتحدث عن عملية تكاملية، حتى نصل بها إلى ما أوصت به اللجنة، التي دعت إلى أن تكون لدينا قائمة عامة من 41 مقعداً في الانتخابات القادمة، تتدرج إلى مجلسين نيابيين، الذي يلي المجلس الأول، ليصل العدد الإجمالي إلى 65% من أعضاء مجلس النواب من المشاركين في الأحزاب.

ما الهدف من ذلك؟ 

توسيع قاعدة المشاركة، ووجود الأنماط البرامجية للتعاطي مع هذا الموضوع ومغادرة القوانين السابقة، خاصةً قانون الصوت الواحد وما رافقه من ملاحظات في فترات معينة، وأيضاً ما كان من ملاحظات على أداء العمل النيابي في مرحلة وأداء الأحزاب في مرحلة معينة باتجاه تطوير هذه المفاهيم. 

كانت هناك نقلة نوعية في قانون الأحزاب، بحيث أصبح القانون ينص على وجود 300 مؤسس و1000 عضو في المؤتمر العام، وأن يمثلوا أكثر من نصف محافظات المملكة، وأيضاً تواجد الشباب والمرأة بنسب 20% في قانون الأحزاب، وأيضاً وجود العتبة فيما يتعلق بهذه الأحزاب، وضرورة مشاركتها في العملية الانتخابية.

هذا القانون نعتقد أنه استطاع أن يوجد نوعاً جديداً من النمط الحزبي الذي كنا نحن نشتكي من الكثير من تفاعلاته في المجتمع، ونأمل أن يعزز الواقع الجديد دور الأحزاب في المجتمع، ونتأمل في الدورة القادمة أن نحصل على قوائم حزبية، سواء أكانت في القائمة العامة أم لا، وأيضاً هذا لا يمنع من مشاركة الأحزاب في القائمة المحلية، التي لها أيضاً 97 مقعداً. 

وبالتالي، فإن المقاعد الأولى ليست محصورة على 41 مقعداً فقط للأحزاب، وهي متاحة لـ41 أيضاً، ولكن في القائمة المحلية يمكن زيادة هذا العدد. 

المهم في هذا الموضوع أنّ القائمة العامة تُعزز من فرص الشباب والمرأة للمشاركة في الانتخابات، وهذا شيء إيجابي في تطوير هاتين الفئتين، اللتين نعتقد أنهما مهمتان لبوابة التغيير. 

بالنسبة لقانون الانتخاب، تمّ تحصين قانون الانتخاب، بحيث أصبحت أي تعديلات عليه تحتاج إلى ثلثي مجلس النواب، وتمّ توسيع الدوائر الانتخابية، بحيث أصبحت الدوائر بكل المحافظات دائرة واحدة، باستثناء محافظة إربد بدائرتين، ومحافظة العاصمة عمان بثلاث دوائر، وتمّ وضع عتبة انتخابية، إذ إن القائمة العامة أصبحت بحاجة إلى 2.5% حتى تستطيع اجتياز العتبة، بالتالي الأحزاب القوية هي التي سيكون لها التأثير الأكبر. 

وأيضاً في القائمة المحلية، كنا نتحدث عن عتبة 7% التي هي تعدّ أساسية، بحيث يكون اللقاء للأقوياء، لأنّ القائمة التي ستحصل على أقل من هذه النسبة لن تكون موجودة في الانتخابات النيابية القادمة.

3- فيما يتعلق بقانون الانتخاب الجديد، سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل وفترات انتخابية، فهل هذا التدرج مناسب ومنطقي برأيكم؟

بالتأكيد، العمل الديمقراطي والعمل الانتخابي في الأردن عمل قديم، ولدينا مؤسسات حزبية، وكان هناك عمل سياسي طيلة الفترة الماضية، قد يكون صَاحَبه بعض فترات ضعف. 

منذ بداية القرن الماضي، وفي الخمسينيات كانت لدينا أحزاب، وشكلت حكومة في عام 1956، وأيضاً الأحزاب موجودة بعد 1989، ومن خلال القوانين الجديدة نعتقد أنّ ما تمّ حالياً هو ضمانة للتوازن بين الانتقال من القوائم المحلية إلى القوائم الحزبية.

التوزيع كان فيما يتعلق بالقائمة المحلية، من خلال أنّ كل المملكة كانت عبارة عن قوائم بالمحافظات، وقوائم محلية تتعلق بألوية، وتتعلق بحاجات المحافظات، لكن نعتقد أنّ النقلة في العمل النيابي باتجاه أن يكون عملاً حزبياً وبرامجياً تحتاج إلى تدرج، في تقليص دور القوائم المحلية باتجاه القوائم الحزبية.

لذلك، كانت هناك شروط على القوائم الحزبية، أن تكون ممثلة لعدد من المحافظات، بالتالي هذا الانتقال ضروري حتى نتدرج في القائمة الحزبية النهائية التي سنصلها، والتي ستصل إلى 65%.

4- يُتهم قانون الأحزاب الأردني النافذ بتضييق الخناق على الناشطين السياسيين من مختلف ألوان الطيف، وكان لافتاً خروج 19 حزباً من مونديال السياسة الأردنية، فما تعليقك على ذلك؟

من غادر فقد غادر لأنّه لم يستكمل الشروط، وهذه الشروط كانت باتجاه توسيع قاعدة المشاركة. لا يجوز أن تبقى ممارسة العمل السياسي على نطاق ضيق، وعلى نطاق الأحزاب التي لم تستطع في فترات سابقة الوصول إلى البرلمان. 

كان الهدف مما حصل هو تجميع أكبر عدد ممكن بتأثير معين، حتى نصل إلى قواعد برامجية.

أنا لا أستطيع أن أصل إلى برامج حزبية إذا لم أصل للبرلمان، فكيف ستنفذ برامجها إن لم تصل إلى البرلمان.

حالياً لدينا 27 حزباً صوّبت أوضاعها، وهذا عدد جيد، والباب مفتوح، وأي حزب يستطيع أن يُصوب أوضاعه ويُنشئ حزباً جديداً فهذا مفتوح، في ظل أي ظرف كان، بالتالي أي حزب يصوّب أوضاعه يستطيع أن يسجل مرة أخرى، ويستكمل كل مراحله، بالتالي لا يوجد حجر عليه، والباب لم يُغلق في وجه أي أحد ما دام قد استوفى المطلوب.

5- حزبا الجبهة الأردنية الموحدة، والشراكة والإنقاذ يعتبران من أبرز الأحزاب السياسية التي كان يعول عليها في عملية التغيير السياسي، يصف كثيرون ما حدث معهما بأنه إقصاء لهما، فما ردك على ذلك؟

أنا أستغرب كلمة إقصاء، وأستغرب كلمة إخراجهما من المشهد السياسي. نحن نتحدث عن قانون وتطبيقاته، فمن توافق مع القانون سجل، ومن لم يتوافق معه لم يسجل. 

أما كلمة يعول عليهما، فأنا أعتقد أنّ نتائج الانتخابات هي التي تحدد هذا الأمر، والشارع هو الذي يحكم، وليس رغبات الأشخاص.

أنا أعتقد أن طاقة التقديم موجودة عند الجميع، وهذا ليس حكراً وحصراً على أحد، لكن في بعض الأحيان قد تكون هناك مشاكل تعاني منها هذه الأحزاب التي كانت مشاريع أحزاب، بأنّها لم تستطع تجاوز العتبة والمعايير المحددة. 

هذا الموضوع يمكن التواصل فيه، واستكمال إجراءاته حالياً. وأيضاً إذا كانت هناك تظلمات معينة فهناك قضاء، ونحن لدينا في النهاية القضاء هو الفيصل. 

من يشعر بأنهّ تعرض للظلم، أو تعرض لأي ضغط أو أي ممانعة، أنا أعتقد أنه يستطيع ممارسة حقه القانوني باللجوء إلى القضاء، وإذا رأى القضاء أنّ له حقاً فأعتقد أنّه لن يقف أي أحد في وجه تسجيل هذه الأحزاب.

6- هل ترون أنَّ العملية السياسية الانتقالية القادمة ممثلةً في الانتخابات البرلمانية القادمة ستؤدي إلى انتقال الأردن بالتدريج في العملية الديمقراطية الحديثة، أم أنّ هناك عقبات لا تزال على الطريق، يمكن أن تُسهم في الحيلولة دون انتقال آمن؟

هل هناك عمل عام يسير بالورود؟ العمل العام هو دائماً عبارة عن نشاط تفاعلي بين الناس، يقود في النهاية إلى مجموعة المحددات التي سيتعاطى معها المواطنون، إلى جانب قدرة الأحزاب على طرح برامج تقنع المواطنين، وهو ما يحدد هذا المسار. 

لكن الطمأنينة الكبرى في هذا الموضوع أنّ هذا مشروع دولة، وليس مشروع حكومة، وعندما تحدثنا عن ثلاث دورات فلا يمكن أن تقول الدولة إننا سننفذ أو لا ننفذ. هذا مشروع دولة تمّ التوافق عليه بين كافة أجهزتها، والمرجعيات الأساسية في الدولة حامية لهذا التصور. 

جلالة الملك في كل حديثه، وفي كل مناسبة كان يتحدث عن الضمانة الكبيرة لهذا الموضوع، وكيفية أننا لا نستطيع أن نتراجع في هذا الملف، وكان هناك وضوح في هذا الأمر. وأيضاً ولي العهد كانت له نشاطات مع طلاب الجامعات، ومع عمادات شؤون الطلبة على تفعيل دور الشباب.

أنا أعتقد أنه لا توجد ضمانات أكثر من هذا الكم من الضخ الذي حصل، سواء من مرجعيات الدولة، أو من الأجهزة الحكومية التي تعمل حالياً، سواء في جهد حكومي لوزارة الشؤون السياسية مع وزارة الشباب أو مع وزارة الإدارة المحلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومع الجمعيات ومع وزارة الأوقاف. 

ولدينا اتصال مع وزارة الاتصال الحكومي على ضرورة التوعية، وأعتقد أنّ النشاطات التي حصلت في آخر شهر فيما يتعلق بنشاطات دولة رئيس الوزراء في الجامعات، والتي كانت شاملة لجميع جامعات المملكة، هذا يؤكدّ حرص الدولة على إنجاح هذا المشروع.

7- ضمن العملية السياسية الجديدة.. هل هناك موقف من الإسلام السياسي؟

الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية موجودة في العمل السياسي منذ فترة طويلة، وتمارس عملها السياسي منذ أكثر من 75 عاماً. نحن ليس لدينا أي إشكالية في التعاطي مع أي بعد أيديولوجي يتعلق بحزب ما، ما دام ملتزماً بالقوانين والشروط التي تنصّ عليها منظومة التشريعات الأردنية.

8-كيف تقيمون دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تحقيق الإصلاح السياسي، وترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية؟ 

هذا في صلب عملنا، فيما يتعلق بالعمل السياسي القادم، نحن لدينا نشاطات وزارية، ومنها ما هو مع الأحزاب، ولذلك كنا حريصين في الوزارة أن نلتقي الأمناء العامين للأحزاب بعد أقل من أسبوع من تصويب الأوضاع القانونية للمدة القانونية التي كانت متاحة، وبحثنا معهم كل ما يتعلق بتفاصيل تعزيز العمل السياسي في الأردن.

أيضاً لدينا عمل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، ولدينا مشاريع مع وزارات متعددة فيما يتعلق بهذا العمل.

أتوقع أن يكون دور وزارة الشؤون السياسية في المرحلة القادمة مهماً في كيفية إرساء مفاهيم ثابتة فيما يتعلق بممارسة العمل السياسي بالأردن، لأننا معنيون بنجاح التجربة.

9- هل ترون أن عمل الوزارة يسير في إطاره الصحيح، بعد أن تم دمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة التنمية السياسية، لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ عام 2013؟

أتوقع نعم، لأنّ عملهما تكاملي، فعندما نتحدث عن عملية انتخابية، ونتحدث عن أحزاب، فنحن لدينا نواب يكونون في المجلس التشريعي "مجلس النواب"، ولدينا كوزارة تواصل معهم في البعد البرلماني، وفي البعد السياسي، بالتالي نعتقد أنّ الخطوة الأسلم كانت دمج الوزارة في هذا التوجه.

10- ما تقييمكم للحالة السياسية في البلاد، هناك انتقادات كبيرة في الأردن بشأن إحباط المواطن الأردني منها، وذلك ينعكس باستمرار على نسب المشاركة في الانتخابات؟

الذي يوجه هذه الاتهامات نستمع لوجهة نظره، لكن نحن نتحدث عن المحددات الموجودة على أرض الواقع. نحن أنجزنا منظومة التحديث السياسي بالكامل فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وأنجزنا قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، وأنجزنا الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، كالنشاطات في الجامعات، والأنشطة الحزبية في الجامعات، وتعليمات الأنشطة الحزبية، ومادة التربية الوطنية فيما يتعلق بالصف العاشر، وفيما يتعلق أيضاً بمادة الممارسة الديمقراطية في الجامعات.

هذه المواضيع أصبحت أساسية، وفي المناهج. نحن نرى الأمور بالتوجه الإيجابي. بعض الملاحظات الموجودة نتأمل من كل من له ملاحظة أن يحاول أن ينخرط في هذا العمل، وأن يعمل على تصويبه من داخله. 

نعتقد أنّ إبقاء الشكوى من الخارج لن يصب في النهاية في المصلحة العامة. نحن نقول هذا مشروع وطني، وكل الأطياف مشاركة فيه، ومعنيون بتوسيع قاعدة المشاركة. ولو لم نكن معنيين لم يكن هناك داعٍ للذهاب في التوسع بهذا المجال، نحن نرى مصلحة الأردن أن يسير في هذا الاتجاه.

حكومة برلمانية في الأردن؟

11-هل تؤيد الوصول إلى حكومات برلمانية في الأردن؟ وما الذي يمنع ذلك حتى الآن؟

هذا الهدف الرئيسي الذي ركزت عليه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. نتحدث عن الدورات الثلاث للوصول إلى هذا الهدف، وقد يمكن الوصول إليه قبل الدورة الثالثة، بناء على نتائج الانتخابات. 

إذا تواجد في الدورة الأولى أو الثانية بالمنظومة الحزبية سواء في القوائم المحلية أو في القوائم العامة إمكانية أنّ أي أحزاب تأتلف مع بعضها لتشكيل حكومة، فما هو المانع؟

جلالة الملك في الأساس، عندما يأمر بتشكيل حكومة فهي تذهب إلى البرلمان في برنامجها الحكومي، والبرلمان هو الذي يحدد الثقة، بالتالي إن كانت هذه الحكومة ناتجة من برامج حزبية ومن أعضاء الأحزاب، وإن كانت موجودة بالشكل العادي، فإنّ المسار واحد، فالحكومة تذهب إلى البرلمان لأخذ الثقة منه، سواء أكانت الحكومة برلمانية أم غير برلمانية. 

لذلك الذي تحدّثنا فيه، أنّه في الدورة الثالثة سنكون قد وصلنا إلى حكومة برلمانية، عندما يكون هناك 65% من المقاعد للأحزاب، بالتالي لماذا لا تكون هناك حكومات برلمانية؟

12- فيما يتعلق مؤخراً بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليه، كيف تنظرون إليه؟ وهل ترون أنّه منسجم مع المرحلة السياسية القادمة؟

بالتأكيد، لأننا في بداية الأمر نتحدث عن جرائم، وهذا التوسع في الفضاء الإلكتروني أوجد معادلات جديدة من الضروري التعاطي معها. نحن لا نتحدث عن الحريات، فهي مصانة بالدستور والقوانين. نحن نتحدث عن التجاوز بالحريات، نحن نتحدث عن جرائم تتعلق أحياناً ببعض الأسر وتتعلق بالأطفال، وتتعلق بمحددات ليس للحريات دخل فيها. 

نحن نتحدث عن جرائم. من يرتكب جريمة بحق شخص أو بحق البلد يجب أن تتعاطى معه ضمن القانون.

بالتالي، نحن نعتقد أنّ هذا القانون ربما قد تأخر، من المفروض أن يكون هذا القانون قبل فترات طويلة، لأنّ الإفراط في بعض الأحيان في استخدام "السوشيال ميديا" باتجاهات لا تتوافق مع المعايير الوطنية والاجتماعية والسياسية أوصلنا إلى مرحلة كان لا بدّ من إيجاد ضابط قانوني في هذا الموضوع. 

لذلك أعتقد أن القانون سيكون منصفاً لكل الفئات فيما يتعلق بصون الحرية من جهة، وما يتعلق بحماية الفرد، سواء أكان بالموقع العام أم الموقع الشخصي. قضية اغتيال الشخصية التي مورست في بعض الأحيان، وابتزاز بقضايا معنية، سيشكل هذا القانون حماية ضد ذلك. 

نحن نتحدث عن حماية من الجرائم، وهذا الأصل في القانون، ولذلك أعتقد أنه إذا أردنا ضمان مسار سياسي، وتأمين هذا المسار، يجب صون الموضوع بأدوات ردع وبتطبيق القوانين التي تحمي مسيرة الفرد، وهذا شيء أساسي. ومن حق الفرد أن يحصل عليها.