قالت القناة السابعة الإسرائيلية، الأحد 30 يوليو/تموز 2023، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أدخل تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى الفلسطينيين، وألغى بموجبه إمكانية الإفراج المبكر عنهم، في مسعى منه لتضييق أكبر عليهم.
القناة الإسرائيلية أوضحت أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة بن غفير الرامية إلى تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يُقدر عددهم بآلاف الأسرى، مشيرةً إلى أنه في الماضي كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين سنوياً، بسبب عدم وجود مكان في السجن، ولكن تم إلغاء هذا الآن.
يأتي التعديل رغم حكم أصدرته المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، عام 2017، يقضي بضرورة "أن توفر الدولة لكل سجين أمني (أسير) مساحة معيشة تبلغ 4.5 متر مربع، وتشمل مكان استحمام ومرحاضاً أو 4 أمتار بدون هذه المشتملات" وفقاً للقناة.
من جانبه، انتقد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" هذه الخطوة، وقال إن بن غفير "يتصرف بشكل غير عادل، ويزيد من الاكتظاظ في السجون".
في حين قال بن غفير، الذي يترأس حزب "قوة يهودية"، اليميني المتطرف، معلقاً على قراره بتعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة المخربين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ القيام به"، وفق تعبيره.
أضاف بن غفير أنه "في الأشهر الستة الماضية أزلنا المخابز، وقلّصنا استخدام الحمامات إلى الحد الأدنى، وألغينا علاج الأسنان على نفقة الدولة".
تُشير وكالة الأناضول إلى أن التعديل الذي أجراه بن غفير هو إجراء إداري ضمن صلاحياته، ولا يستلزم مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه.
ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين مازالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحفياً و5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
كان بن غفير قد قرر في بداية العام 2023 أيضاً، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذاً تهديده حول هذا الأمر خلال حملته الانتخابية.
كذلك شملت الإجراءات ضد الأسرى، التي سبق أن أعلنها بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
كما تشمل "التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".
يُذكر أنه منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، تتولى الحكومة الحالية السلطة في إسرائيل، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لا سيما على مستوى سياساتها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
