تحقق وزارة الدفاع الأمريكية فيما وصفته بـ"خرق محتمل" لاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي، و17 منشأة تابعة للقوات الجوية، وذلك من قبل أحد مهندسيها، وفقاً لأمر تفتيش حصلت عليه مجلة "فوربس"، ونشرت عنه السبت 29 يوليو/تموز 2023.
وتلقت الحكومة بلاغاً من أحد المقاولين الأساسيين بأن المهندس البالغ من العمر 48 عاماً، والذي يعمل في قاعدة أرنولد الجوية، قد أخذ تقنيات الراديو الحكومية إلى المنزل، وسرقها فعلياً لاستخدامه الخاص، وفقاً للمذكرة التي زعمت أن قيمة المعدات المسروقة كانت تساوي 90 ألف دولار تقريباً.
بحسب الوثيقة، فإنه عندما داهمت سلطات إنفاذ القانون منزل هذا الموظف، وجدوا أن لديه "وصولاً إدارياً غير مصرح به"، إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها قيادة التعليم والتدريب الجوي (AETC)، هي واحدة من تسعة "أوامر رئيسية"، حددها البنتاغون على أنها "مترابطة ومتكاملة، توفر عناصر هجومية ودفاعية وداعمة" للمقر الرئيسي للقوات الجوية.
خلال المداهمة، اكتشف المحققون أيضاً شاشة كمبيوتر مفتوحة تظهر أن المشتبه به كان يدير برنامجاً لبرمجة الراديو من Motorola، "والذي يحتوي على نظام اتصالات قاعدة أرنولد الجوية بالكامل (AAFB)"، وفقاً للمذكرة.
كما زعموا أنهم وجدوا أدلة على أن المشتبه به كان بإمكانه الوصول إلى اتصالات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومختلف وكالات ولاية تينيسي، على الرغم من أن السلطات لم تقدم مزيداً من المعلومات حول البيانات التي حصل عليها.
لم يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي تعليقاً حتى وقت النشر، على الرغم من أن مذكرة التفتيش كشفت أنه كان يعمل مع سلاح الجو في التحقيق.
وفقاً للمذكرة، أخبر "الشهود وزملاء العمل" المحققين أن المشتبه به "باع أجهزة راديو، وعمل لساعات غريبة، وكان متعجرفاً، وكثيراً ما كذب، وأظهر سلوكاً غير لائق في مكان العمل وتحرشاً جنسياً، وكان يعاني من مشاكل مالية.
فيما قال المحققون إن أحد الزملاء أبلغ عنه مرتين بسبب "مؤشرات تهديد داخلية" وحيازة غير مصرح بها لمعدات سلاح الجو.
الحادثة الثانية خلال أشهر
في حين أن الحكومة لم تقدم تفاصيل عن نطاق أو طبيعة المعلومات التي تم أخذها، فإن هذه الادعاءات الجديدة تأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من خرق كبير آخر لأمن البنتاغون.
في ذلك الحادث، زُعم أن موظف الحرس الوطني الجوي جاك تيكسيرا سرب معلومات حساسة تتعلق بالحرب في أوكرانيا على منصة التواصل الاجتماعي Discord.
ودفع تيكسيرا بأنه غير مذنب في يونيو/حزيران، بينما وضعت وزارة الدفاع خططاً لتحسين إجراءاتها الأمنية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة.
ولأن المهندس لم يتم اتهامه بعد، فقد حجبت مجلة فوربس نشر اسمه. ولم ترد وزارة الدفاع ولا القوات الجوية على طلبات التعليق. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
وفقاً لصفحته على LinkedIn، فإن المشتبه به لديه تاريخ طويل في الأمن السيبراني وكذلك الاتصالات اللاسلكية. ويدعي أنه أجرى العديد من الاختبارات لأمن قاعدة أرنولد الجوية، وتحسين حماية الاتصالات اللاسلكية في الموقع، وكان لديه معرفة بالتشفير المستخدم في البيانات الحكومية.